لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، في بيان بعنوان "أين وعدكم لأهالي بيروت بتوقيع مراسيم الإيجارات يا دولة الرئيس سعد الحريري؟"، إلى أنّ "عاماً ونيّف على دخول القانون حيّز التطبيق ولم تصدر المراسيم التطبيقية الخاصّة به بعد لحاجتها إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي يبدو أنّه تخلّف عن الإيفاء بوعوده لأهل بيروت المالكين الّذين وعدهم بالتّوقيع خلال التصويت على القانون الّذي صدر عن المجلس النيابي بإجماع الكتل النيابية".
وأشارت إلى أنّ "من المفترض برئيس الحكومة أن يلتزم بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به التزاماً منه بالدستور وبتطبيق قانون صدر عن مجلس النواب ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، مركّزةً على أنّ "إزاء هذا الواقع، نرى أنفسنا كنقابة للمالكين مضطرّين للأسف إلى مصارحة أهلنا المالكين في العاصمة، والّذي يشكّلون النسيج الأكبر من العائلات، بأنّ التأخير في إصدار المراسيم يتحمّل مسؤوليّته شخصيّاً سعد الحريري الّذي يفترض به توقيع مرسوم النظام المالي لحساب دعم المستأجرين وتحويله إلى القصر الجمهوري، لتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول".
وشدّدت النقابة، على أنّ "التأخّر في عودة الحقوق إلى أصحابها المالكين القدامى في بيروت وفي مناطق أخرى، ناجم عن تعاطي الحريري للأسف وكما يبدو مع الموضوع بخفّة غير مسبوقة بحقوقهم، وبما يصيبهم في صميم قلوبهم الّتي تنزف دماً على حقوق ضاعت منهم في ظلم رهيب"، متسائلةً "هل هذا هو التزام رئيس الحكومة بالدستور وبتوقيع مرسوم صدر وفق الأصول عن مجلس النواب؟ وهل هذا هو حرص رئيس الحكومة على حقوق أهالي بيروت؟".
وركّزت على أنّ "القانون الجديد كما هو معلوم يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين على نحو تدريجي، ويفرض حماية لذوي الدخل المحدود من المستأجرين عبر تمديد لإقامتهم في المأجور لفترة تصل على 12 سنة من تاريخ التمديد، ويقرّ لهم تعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية"، متسائلةً "لماذا التأخير يا دولة الرئيس في إعادة الحقوق إلى أهلك في بيروت؟ وهل فعلت الإنتخابات ومن طريق الخطأ ما يصيب المواطنين في حقوقهم؟ ليس هذا عهدنا بكم".
ونوّهت النقابة إلى أنّ "مجلس النواب أقرّ مبلغ 30 مليار للحساب في موازنة العام 2017 ونأمل منكم وأنتم تناقشون بنود موازنة عام 2018 الآن في مجلس النواب، أن تبادروا إلى إقرار مبلغ 140 مليار"، مؤكّدةً "حاجة المالكين والمستأجرين إلى توقيع المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية قبل الإنتخابات النيابية، لإخراج الموضوع من البازار الإنتخابي، وبخاصّة أنّه من المعيب بلوغ هذا الإستحقاق بوعود فقدنا الأمل بتحقيقها"، متسائلةً "هل يصدق السياسيون القول بعد تخلّف عن الإيفاء بوعود سابقة؟ لن نقول أكثر، لكنّنا بانتظار وقفة ضمير بتوقيع مراسيم القانون الجديد للإيجارات".
