لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، إلى أنّ "الخير عندما يعمّ السلام، والسلام عندما يحلّ الأمن، والأمن عندما يهزم العدو، والعدو الإسرائيلي والتكفيري هُزم على يد معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ومع إسرائيل هُزمت الولايات المتحدة الأميركية من يدعمها من دول الغرب والشرق"، منوّهاً إلى أنّ "هناك من يشعرون بأنّهم هزموا عام 2006، ممّن كانوا يختبئون خلف ستارة، فقرّروا الكشف عن وجههم الحقيقي بتأييدهم صفقة القرن مع الإسرائيلي، الّتي هي تصفية للقضية الفلسطينية وشطب حقّ العودة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وإعلان إسرائيل دولة يهودية وضمّ القدس".
وركّز حسن، خلال مهرجان تأييد ومبايعة للائحة "الأمل والوفاء" نظّمته عشيرة آل زعيتر في بعلبك، بحضور وزير الزراعة غازي زعيتر، أعضاء اللائحة، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، وفاعليات دينية واجتماعية، على أنّ "العدو التكفيري الّذي هزمناه، هزم معه كلّ الّذين أسّسوه فكراً ورعايةً وتمويلاً"، مشيراً إلى أنّ "الّذي يأتي بالمال إلى لبنان في زمن الإنتخابات النيابية، هو نفس المال السعودي والإماراتي الّذي دُفع إلى "داعش" و"جبهة النصرة"، والّذي موّل السيارات المفخخة في لبنان، والّذي دمّر سوريا والعراق واليمن. هذا المال يدفع بالسياسة والإنتخابات في لبنان، لشراء الذمم والضمائر والأصوات، بدل إنفاقه في التنمية الإقتصادية"، مركّزاً على أنّهم "ينفقون المال لقهر الشعوب وليس لتنمية الشعوب والبلاد العربية، وإذا جاءهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد مالاً لتنمية اقتصاد بلده، يلتزمون بدفع 475 مليار دولار، أي ما يوازي الناتج لخمس دول عربية".
ورأى أنّ "الوجع الحقيقي في بعلبك الهرمل هو الوجع الاقتصادي والمعيشي وفرص العمل، ومرده إلى مسألتين:
المسألة الأولى هي رفض فريق رئيس الحكومة وضع خطة اقتصادية للبنان"، موضحاً أنّ "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، قلنا له إنّ الوضع الإقتصادي صعب، فلنضع خطة للمعالجة. انتهت الحكومة ولم يضع خطة للمعالجة. منذ 25 سنة هذا النظام لا يريد صناعة ولا زراعة، ونحن وضعنا كلّ الخطط اللازمة، ولكن لم يتمّ وضعها على جداول أعمال مجلس الوزراء"، مشدّداً على أنّهم "يدّعون أنّهم يريدون حلّ المشكلة الإقتصادية والمعيشية في بعلبك الهرمل، إذا كانوا قادرين على الحلّ أو يريدون الحل، فلماذا لم يحلوا المشكلة الإقتصادية في عكار؟".
وأشار وزير الصناعة، إلى أنّ ""تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية" يأتيان إلى منطقة بعلبك الهرمل لتسديد حسابات سياسية، وليس من أجل الإنماء والإقتصاد، ولو كانوا يريدون حلّ الموضوع الإقتصادي فليحلّوه في عكار"، مبيّناً أنّ "المسألة الثانية الّتي عقّدت المشكلات الاقتصادية في لبنان، هي الحرب في سوريا منذ عام 2011 إلى اليوم، الّتي أدّت إلى إقفال الطريق البرية وتخفيض عائدات السياحة، وقد منعت السعودية والإمارات رعاياهما من المجيء إلى لبنان بحجة الوضع الأمني. ومن تداعيات الأزمة السورية أكثر من مليون ونصف مليون نازح من الأشقاء السوريين قدموا إلى لبنان، ممّا أثّر على الاقتصاد، ويتحمّل مسؤوليّة نزوحهم من أشعل الحرب في سوريا، أميركا وإسرائيل والسعودية والإمارات والمتحالفون معهم".
وأكّد أنّ "من حقّ الناس طرح قضاياها اإلإقتصادية والاجتماعية وهي محقّة، ولكن لمن يتمّ تحميل المسؤولية؟ إنّ نواب تكتل بعلبك الهرمل لم يوفّروا جهداً في سبيل معالجة أي ملف أو قضية، ولكن المشكلة هي في هذا النظام وفي كثرة تعقيداته"، موضحاً أنّ "لذلك نحن معنيّون عندما نذهب إلى الإنتخابات أن نقف الموقف الصحيح. مشروعنا ومشروع حلفائنا في "حركة أمل" و"حزب البعث" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي" و"جمعية المشاريع" و"حزب التضامن" والمستقلين، واضح حماية وبناء".
ونوّه حسن، إلى "أنّنا أنجزنا في الحماية الكثير لأنّنا نملك قرار الحماية، ولو كنّا شاركنا جماعة 14 آذار في قرار الحماية، لكانت إسرائيل ما زالت في بيروت، ولوصل التكفيريون إلى بيروت. مشكلتنا معهم في البناء لأنّ البناء له آليات تختلف عن آليات المقاومة، لذلك نعاني معهم في قرارات البناء".
