لاحظت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل اللوائح الانتخابية، عبر صحيفة "الديار" أن "كل التحفّظات قد سقطت في السباق نحو برلمان 2018، وتلاشت معها الأقنعة التي كان يقف وراءها العديد من المرشحين على مدى الفترة الممتدة من الانتخابات النيابية في العام 2009 إلى الانتخابات الحالية. فالطابع الوحيد الذي يطبع اللوائح، أو على الأقل غالبيتها، هو رغبة الإلغاء وشطب الاخر في اللائحة أو في الدائرة الانتخابية، من خلال حرمانه الصوت التفضيلي بعد الحاصل الانتخابي"، متوقعة أن "تبقى صور المرشحين لدى احتفال إعلان اللوائح، المكان الوحيد الذي يجتمعون فيه، وليس أي مكان آخر، أو حتى ​المجلس النيابي​، حيث أن غياب الهوية السياسية قد غلب على مجمل التشكيلات والاصطفافات، وبات المعيار الرئيسي هو الخدمة التي يؤمنها كل مرشح للائحة التي تضمه، وهي في الدرجة الأولى رقمية مرتبطة بعدد الأصوات التي سيؤمنها، والمعركة الانتخابية الحالية تختلف عن كل سابقاتها، بعدما فرض ​القانون الانتخابي​ الجديد ظروفاً تغيّرت فيها أصول اللعبة البرلمانية وقواعدها".

ولفتت المصادر الى أن "خارطة الطريق التي اتبعتها معظم الأحزاب الرئيسية تكاد تكون موحّدة في مقاربة المعركة الانتخابية، وهي تقوم على اعتماد أسلوب إلغاء المنافسين أولاً، ثم حجب الصوت التفضيلي عن المرشّحين في اللائحة نفسها ثانياً، وتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين من خلال العملية الانتخابية ثالثاً، بعدما كان هذا الأمر متعذّراً في المرحلة السابقة نتيجة محاذير وضوابط فرضتها موجبات الاستقرار الداخلي، والتضامن ما بين الشركاء في السلطة."، معتبرة أن "العدّ العكسي قد انطلق ميدانياً بعدما حصّن المرشحون الجدد أنفسهم من خلال لوائح الأضداد لخوض المواجهة الانتخابية، ومعركة تأمين الحاصل الانتخابي المطلوب والأصوات التفضيلية التي تميّز ما بين الزملاء على لائحة واحدة".

وأشارت الى أن "هذا الواقع يرفع من نسبة التحدّي أمام المرشحين، ولا سيما منهم الذين لا يملكون أي رصيد سياسي أو تأييد شعبي، او حتى انتشار على المستوى الإجتماعي، إذ ان هؤلاء سيعمدون إلى وسائل تؤمن لهم الحصول على اكبر قدر ممكن من الأصوات التفضيلية، كون الحاصل الإنتخابي هو مؤمّناً في الأساس، ومن هذه اللجوء إلى الإعلان الانتخابي على أنواعه وإلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً إلى شراء بعض الأصوات في دوائر محدّدة، وذلك في ظل الحديث المتزايد عن ارتفاع قيمة الصوت التفضيلي، وتداول الرشى على انواعها، وليست فقط مبالغ مالية، بل تمتد إلى خدمات ومساعدات ووعود بفرص عمل في فترات لاحقة"، مؤكدة أن "هيئة الإشراف على الانتخابات والتنظيمات المدنية ناشطة بقوة لمراقبة تحركات المرشحين الميدانية، ومتابعة الحملات وعمليات التسويق للبرامج الانتخابية، كما للمرشّحين على حدّ سواء، تؤكد أن الخطاب الطائفي هو سلاح رؤساء اللوائح في المعركة الانتخابية، فيما يبقى المال وسيلة المرشحين الجدد للوصول السريع إلى أصوات القواعد الناخبة التفضيلية، والتي قد يبخلون عليهم بها إذا تقاعست ​الماكينات الانتخابية​ ومسؤولي الحملات عن أداء دورها في توزيع الصوت التفضيلي على كل المرشحين في اللائحة الواحدة بطريقة متساوية".