شدّد ملك المغرب محمد السادس، على "ضرورة تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وكونه يشكّل تحدياً يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الّتي يشهدها مختلف المجتمعات".
وأوضح ملك المغرب، في الرسالة الملكية الموجّهة إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي الأول حول العدالة، أنّ "المغرب إيماناً منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقوّمات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعمليّة"، مشيراً إلى أنّه "تمّ النصّ صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة الملك".
