أكد رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي، في حديث لوكالة "الأخبار اليوم" أنه "ينظر الى موضوع بند الموزانة الذي تضمّن حوافزاً لتملّك الأجانب من الزاوية الديموغرافية ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين"، ذاكراً أنه "في موازنة العام 1997 تم إسقاط براءة الذمّة البلدية قبل الشراء وحق الشفعة، حيث "فلت الملق" ولم يعد هناك أية قدرة لضبط عمليات شراء العقارات ضمن القانون، لا بل تم أصدار أكثر من 1130 ألف مرسوم لتملّك أجانب من بلد واحد، الى جانب عمليات ممارسة يقوم بها مكوّن لبناني واحد تحديداً في جبل لبنان وبيروت"، منوهاً الى أن "الجميع يعرف إنتماء أبناء جبل لبنان وسكانه".
ووصف الدويهي البند 50 في الموازنة بـ "الفضيحة"، معلناً أن "هذا الموضوع مرفوض كلياً، إذ لا نستطيع تحمّل المزيد على هذا المستوى"، محذّراً من أنه "يحمل في طيّاته مشروع توطين، والى جانب ذلك سيؤدي الى تغيير ديموغرافي".
وسأل "ما الذي يؤكد ان الفلسطينيين والسوريين لن يقبلوا على الشراء، علماً ان العديد من عمليات الشراء يقوم بها فلسطينيون بموجب إقرار عند كاتب عدلط، لافتاً الى أنه "وفقاً للقانون اللبناني يسمح للأجنبي بشراء مساحة 3000 متر مربع وعندها يستطيع البناء أكثر من وحدة سكنية".
كما اعتبر الدويهي ان "مثل هذا القانون لا يغري الأوروبي أو الأميركي بل يستفيد منه بالدرجة الأولى السوري والفلسطيني والعراقي وأبناء الدول المجاورة"، مشيراً الى أن "كل هؤلاء من نفس البيئة التي تشكّل تغييراً ديموغرافياً في لبنان".
ودعا الى أن "يأخذ المعنيون رأي الشعب اللبناني الذي وحده المخوّل الموافقة على مثل هكذا قرار، مشدداً على أن هذا البند يؤثر على ديموغرافية الوجود المسيحي في لبنان"، مشدداً على أن "لبنان ما زال يعاني من المرض نفسه منذ نشأته، حيث لا يوجد من المسؤولين مَن يفكّر إلا بمصلحته الإنتخابية والسياسية".
