كشفت مصادر عبر صحيفة "الديار" "وجود ثغرة خطيرة جدا على وزير الداخلية المبادرة فورا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطها ووقف مفاعيلها، تتمثل بمنع المقترع من ادخال هاتفه الجوال وراء العازل اثناء عملية الاقتراع، اذ سيتعمد من اشترى الصوت الى الطلب من البائع تصوير اللائحة والخيارات التي اتخذها في التصويت لتبيان ما اذا كان التزم بالاتفاق، وهذا امر يعتبر مخالفة واضحة للقانون لا يجوز السكوت عنها كونها وسيلة لاثبات الرشوة".

ووصفتالمصادر المشهد الراهن بـ"التنافسي الديمقراطيّ في حدوده المقبولة، على الرغم من كلّ التجاوزات الحاصلة، فان الحديث عن الرشاوى للمقترعين يرافقه كلام وتسريبات عن روائح صفقات في تكلفة بعض التلزيمات المتعلقة بالامور اللوجستية من حبر واوراق اقتراع ومظاريف وغيرها".