أكدت مراجع دستورية لـ"الجمهورية" أنها "تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس"، مشيرةً الى أن "وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق".
كما نوهت المراجع الى أن "بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة"، موضحةً أنه "يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ"داتا" الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواه".
