اعتبرت مفوضة المعلومات البريطانية إليزابيث دينهام أنه "من السابق لأوانه القول إذا ما فعل موقع التواصل الاجتماعي "​فيسبوك​" ما يكفي بموجب القانون"، مشيرةً إلى أنه "يبحث كيف جُمعت البيانات من تطبيق على "فيسبوك" ونقلت إلى "كمبردج أناليتيكا"، إضافة إلى تحقيق أوسع في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الحملات السياسية".

ولفتت إلى أن "تعاون فيسبوك معنا، وأنا سعيدة بالتغييرات التي ينفذها لكن من السابق لأوانه القول إن ذلك كاف بموجب القانون"، مضيفة أنه "في إطار التحقيق في استخدام حملات سياسية وأحزاب وشركات تواصل اجتماعي وغيرها من الكيانات التجارية بيانات شخصية وتحليلات، يحقق مكتب مفوض المعلومات مع 30 مؤسسة، منها "فيسبوك".