أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى ان "الشعب الفلسطيني يخوض اليوم معركة معلنة ضد أخطر مشروع على القضية الفلسطينية منذ نشأتها، حيث أنه يواجه ما يسمى صفقة القرن، أي المشروع الأميركي السعودي الصهيوني لتصفية قضية الفلسطينيين من خلال منعهم من العودة إلى أراضيهم، وتسليم القدس للصهاينة لتكون دولة كيانهم الغاصب، والإبقاء على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، وإسكان الفلسطينيين بحكم محدود في معازل متفرقة غير متصلة، فضلاً عن أن تتصل بقطاع غزة الذي هو سجن كبير محاصر من جميع الجهات".
وأكد خلال الاحتفال الجماهيري الذي أقامه حزب الله بمناسبة ولادة الإمام علي (ع) في ساحة بلدة برج الشمالي ان "الشعب الفلسطيني يقول إنه ضد صفقة القرن المتمثلة بصفقة "جاريد كوري كوشنر" و"محمد بن سلمان"، ويجب أن لا يترك الشعب الفلسطيني لوحده في هذا النضال الذي يخوضه بكل جرأة واستعداد لتقديم التضحيات، لا سيما وأن جهادهم حجة علينا جميعاً وعلى المسلمين بأسرهم وعلى الإنسانية التي تقيم شأناً لحقوق الإنسان، وكذلك حجة على العرب بأن يبادروا إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه، ونحن لم نغادر في أي لحظة من اللحظات موقع نصرة الفلسطينيين بانتماءاتهم كافة ومن غير انتماءات، ولسنا في صدد الحديث عن معتقلينا وشهدائنا الذين قضوا أو أسروا لأنهم كانوا يقدمون الخبرة إلى الفلسطينيين لكي يواجهوا المحتل الإسرائيلي بأفضل سبيل".
وشدد على انه "كنا وسنبقى مع الشعب الفلسطيني الذي يبدي إرادة غير مسبوقة في تحدي أعدائه ومواجهة محتليه، وبالتالي يجب أن نسمع الأصوات العربية وأصوات الشباب العربي، وهذا الصمت العربي المطبق إزاء المجزرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، هو أمر معيب بحق العرب جميعاً وشبابهم في الدرجة الأولى، فاللبنانيون في الجنوب والبقاع والضاحية لم يقصروا يوماً في تأدية واجبهم تجاه أشقائهم الفلسطينيين، ولكن من موريتانيا إلى المغرب إلى تونس إلى مصر إلى كل دولة عربية، أين الشباب العربي يقف إلى جانب الشباب الفلسطيني الذي يقاوم بكل شيء وبدمه وبجسده، حتى يظهر علينا أحد الخليجيين من هنا أو هناك على وسائل الإعلام يديرها مال ابن سلمان ليتهم الشعب الفلسطيني بأنه باع أرضه، فعندما هجر الفلسطينيون من أرضهم، كان الصهاينة يملكون 3% من أراضي فلسطين التي باعتها عائلات غير فلسطينية إلى المستوطنين الصهاينة"، لافتا إلى ان "هذا الصمت يمرر المشروع الأخطر ضد العرب، ألا وهو مشروع تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية صافية، أي تهجير فلسطينيي 48، وقد وافق بن سلمان على ذلك، كما وافق على بيع القدس وعلى كل متعلقات القضية الفلسطينية، وأن الصمت على الانخراط السعودي في التسوية، سيصيب العرب بجائحة التقسيم الذي لن يبقِ كياناتهم في معزل عن التصدع والتشقق والانهيار، فما حصل في سوريا ومنعنا من تقسيمها وإسقاطها، هو مشروع مدبر لكل دولة عربية، والطريق إلى المواجهة هو بإسقاط مشروع بن سلمان، ولطالما كان الخنجر السعودي في خاصرة المقاومين العرب من قبل وبعد عبد الناصر".
وأضاف "اليوم نحن اللبنانيين تابعنا هذا المؤتمر الذي عقد في باريس بدعوى دعم الإصلاحات اللبنانية والتنمية في لبنان، وبالتالي فإن أي قرض لا يمكن أن يمر إلاّ بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة وبعد إقراره في المجلس النيابي، وسنكون نحن وحلفاءنا في المجلس واللجان حريصين على الحؤول دون تفاقم الدين العام، وبالتالي تفاقم خدمة الدين والعجز بالموازنة، فهل ينتبه من يعدنا بقروض بـ10 مليارات دولار أو أكثر إلى الأعباء المالية التي سيتحملها المكلف اللبناني جراء الاستدانة الجديدة، ونحن لن نسارع إلى الحكم، ولكننا نقول إن هذه القروض يجب أن تدرس في المجلس النيابي، ولكن الأمر المحقق أننا إذا لم نغلق مسارب الهدر ومكامن الفساد، فإن ما يوضع في السلة سوف يتسرب منها، ومن هنا فإن أي محاولة لتصويب الاقتصاد اللبناني، يجب أن تمر حكماً مع تصفية الفساد في المؤسسات اللبنانية، الذي ينبغي أن يمر من خلال تفعيل الهيئات الرقابية من حيث عدد أفرادها أو ملاكاتها بصورة عامة، وتفعيل دورها، وهنا نلفت النظر إلى أن إدارة المناقصات العمومية لا تقوم بدورها إلاّ على 5% من المشاريع التي تنفذها الدولة اللبنانية، وأن 95% من المشاريع تنفذ من غير طريق إدارة المناقصات العمومية، بل عن طريق الاتفاقات بالتراضي أو ما إلى ذلك أو تقاسم وتحاصص، فكيف ستلزم هذه الـ10 مليارات، ومن الذي سيشرف على عملية التنفيذ، وهل سيكون للتفتيش المركزي دور في مراقبة الأشغال التي تتم، فهذه واحدة من المشاكل الأساسية، أن الأشغال التي تسلم إلى الدولة في معظمها غير مشمولة بعمل التفتيش المركزي الذي لا يتورع بعض المدراء والوزراء عن طرد موظفين إذا دخلوا على منشأة ما، وهذا قد حصل، فإذا أردنا أن نوقف الفساد، فعلى الهيئات الرقابية أن تعمل، ومن هنا كانت دعوة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في البرنامج الانتخابي إلى أن تمر الصفقات من خلال إدارة المناقصات العمومية".
