أكد وزير الصحة غسان حاصباني، في حديث صحفي، ان "الانجازات الوزارية للقوات اللبنانية واضحة بعد نحو 500 يوم فقط على دخولنا الى الحكومة، في حين أمضى غيرنا 8 سنوات في السلطة، وهذه الانجازات يلمسها الرأي العام ويعترف بها حتى خصومنا ممّن يشيدون بأدائنا الوزاري على رغم من اختلافهم السياسي معنا"، معتبراً أن "هذا الامر محسوم وغير قابل للنقاش".
ولفت حاصباني الى أنه "في المقابل، ماذا حقق التيار؟ وما هو إنجازه في الكهرباء؟ حين تسلّموا وزارة الطاقة عام 2010 كانت الخسائر المتراكمة الى جانب كلفة الهدر في قطاع الكهرباء تراوح بين 13 و14 مليار دولار، امّا عام 2017 فقد وصل ارتفاع هذه الخسائر الى حدود 28 مليار دولار"، مشدداً على "وجوب الكَف عن زَج ملف الكهرباء في الحسابات الانتخابية، وعدم استسهال توجيه الاتهامات لكسب بعض الاصوات الاضافية".
ولفت الانتباه الى ان "موقف القوات ثابت قبل الانتخابات وعشيّتها، وهو تأمين الكهرباء بأقل كلفة وأفضل شروط"، مُستغرباً "تَحسس وزير الطاقة سيزار ابي خليل من ملاحظاتنا التي لا تستهدف شخصاً او فئة وإنما ترمي الى ضمان التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء".
كما اعتبر أنه "يحقّ لكل وزير ان يناقش اي ملف يُعرض على طاولة الحكومة، وهذا يندرج في صميم واجباته، ونحن لا نريد تلقين وزير الطاقة ما الذي يجب ان يفعله، ولكن الأساس بالنسبة الينا هو ان يخضع كل قرار يصدر عن الحكومة للقوانين والاصول، وهذا هو جوهر طرحنا الداعي الى إجراء مناقصة شفّافة وتنافسية، وفق معايير ادارة المناقصات، لاستئجار بواخر الكهرباء، لا أكثر ولا أقل"، متسائلاً "لماذا يركزون على الطاقة المؤقتة ولا يولون الطاقة الدائمة الاهتمام اللازم؟ ولماذا تأخر الوزير ابي خليل في إتمام ما هو مطلوب منه لتأهيل الشركات المعنية بملف المعامل الدائمة علماً انه كان ينبغي الانتهاء من التحضيرات في مطلع عام 2017"؟
واستهجن حاصباني "إصرار أبي خليل على إطلاق النار في اتجاه القوات"، مشيراً الى انّ "التدقيق في التفاصيل يبيّن انّ من يعرقل وزير الطاقة هو سيزار ابي خليل نفسه وليس غيره".
ورداً على تأكيد ابي خليل أنّ حقيبة الطاقة لن تؤول الى القوات مستقبلاً، أكد حاصباني انّ "توزيع الحقائب ليس من شأن وزير الطاقة، بل يتم من خلال التشاور بين رئيس الحكومة المكلّف والقوى السياسية المعنية".
