اكثر من مكهربة ستكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ليس بسبب جدول أعمالها العادي، ولكن لأن البند رقم 27 يتضمن أكثر من موضوع خلافي تحت عنوان واحد: ملف الكهرباء.
بحسب المعلومات وزّع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على الوزراء تقرير وزارته الذي سبق أن طلبت منه الحكومة إعداده عن القرارات الواجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء. وفي هذا التقرير يفنّد ابي خليل الأسباب الموجبة والضرورية لتنفيذ 13 قراراً، يعتبرها وزير الطاقة انها تشكل ما تبقى من دون تنفيذ ولأسباب سياسية، من خطة الكهرباء. ومن بين هذه القرارات هناك عدد منها يصنف في خانة الإستفزازي للأفرقاء الذين يعترضون على الخطة التي وضعها وزير الخارجيّة جبران باسيل يوم كان وزيراً للطاقة والمياه ومنهم وزراء القوات وحركة أمل والمرده. ومنها:
1-إعادة إطلاق إنشاء معمل دير عمار.
2-تطوير وزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق.
3-تمديد عقد البواخر الحالي لثلاث سنوات اي تمديد عقد فاطمة غول واورهان باي الذي ينتهي في ايلول.
4-تأمين طاقة اضافية بقيمة 850 ميغاواط عبر الإستجرار من سوريا او من المعامل على البر او في البحر وهو البند الذي بات يعرف بإستئجار البواخر.
5-حل أزمة شركة دباس.
6-إتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج.
7-اجراء إصلاح إداري في مؤسسة كهرباء لبنان أي بحسم ملف المياومين وبتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة.
كل هذه البنود يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إقرارها وهو الذي سبق أن وعد في جلسة سابقة بأنه لن يبقى متفرجاً فيما خص ملف الكهرباء، وسيفتح الملف بهدف إقرار الإصلاحات التي يحتاجها القطاع ولكي يفهم اللبنانيون الأسباب التي تدفع البعض الى معارضتها.
وفي هذا السياق يسأل وزير محسوب على رئيس الجمهورية "إذا كان إعتراض البعض هو على بند إستئجار البواخر، فلماذا لا يوافقون على إعادة إنشاء معمل دير عمار الذي عرقل سياسياً، وهو إذا تم تشغيله يؤمن خلال سنتين فقط أكثر من 500 ميغاواط أي ما يزيد عن نصف الكمية التي تريد الحكومة إستئجارها بالبواخر؟ ولماذا لا يوافقون على تطوير وزيادة الإنتاج في معمل الذوق"؟.
من هنا يريد الرئيس عون بحسب المصدر الوزاري وضع كل فريق أمام مسؤولياته، وليتحمل كل من سيعترض على اي بند من بنود الكهرباء مسؤولية موقفه أمام الرأي العام.
جلسة مجلس الوزراء مكهربة قبل أن تبدأ وترجح معلومات بارزة أن يبدأ الرئيس عون الجلسة بهذا البند وعندها تتحول الجلسـة كهربائية بإمتياز، وما من أحد يعرف بعد اذا كان رئيس الجمهورية سيلجأ الى إعتماد التصويت لحسم الخلافات على ملف الكهرباء، خصوصاً ان التصويت لا يحتاج الى أكثر من أكثرية عادية اي الى 16 وزيراً من 30 وهو يدرك تماما ان عدد الأصوات مؤمن من وزراء الرئيس والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
