اشار النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد لقائه البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ في ​بكركي​، الى انه تمت مناقشة مشروع ​الموازنة​، ونحن جميعا نتفق على موضوع اساسي ان البلد لا يتسع لبيع المزيد من الاراضي لغير اللبنانيين، وعلى سبيل التذكير القانون الحالي يمنع الفلسطيني من التملك في لبنان، وموضوع التوطين كتوطين غير وارد على الاطلاق، واوضح انه علينا المحافظة على الوطن، ووقف نزيف الهجرة الى الخارج، وهناك قانون التجنيس الذي ضرب المعايير، وقد صدر قانون من ​مجلس شورى الدولة​ ولم يطبق بشكل كامل حتى الساعة.

ولفت كنعان الى ان الموازنة ليست المادة 50، وفيها اكثر من الف اعتماد، وفيها اعفاءات مثلا تم تخفيض رسوم التسجيل من 5 بالمئة الى 3 بالمئة، كما تم اعفاء المقترض من رسوم التأمين وفك التأمين، كما تم ربط الدين والاستدانة بالعجز المقدر بها، وهذه الموازنة صدرت بعد عمل ليل ونهار، وقد ذهبوا الى مؤتمر سيدر بناء على 37 توصية لاصلاحات من ​لجنة المال والموازنة​، والراعي حريص جدا على عملية اقرار الموازنة.

واوضح ان المادة 50 الاتية من الحكومة نصت على الاقامة الدائمة ولكن باتت الاقامة مؤقتة مربوطة بامتلاك الشقة بعد تعديلها في ​مجلس النواب​، وشدد على ان الاقامة لا تكسب حاملها الجنسية والسوري يمكن ان يتملك مع المادة 49 او بدونها، والتهويل والتخويف لا يجوز، لانه يحق للمليون ونصف لاجئ سوري التملك في لبنان، وبحال نحن نرفض ذلك يجب تعديل القانون او وقف البيع. اضاف لبنان لا يكسب المقيم مهما بلغت فترة اقامته الجنسية اللبنانية، بالاضافة ان ​الدستور​ يمنع التوطين ويحتاج الى اجماع مجلس النواب، واكد انه منعا لاي التباس يجب التشدد في موضوع تملك الاجانب، ويجب عدم وهم اللبنانيين ان هذا الامر او المادة 50 سيؤثر على قدرة العربي او السوري على التملك في لبنان.