أحالت النيابة العسكرية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، وحددّت المحكمة جلسة 16 نيسان المقبل كأولى الجلسات؛ وذلك فيما يتعلّق بتصريحاته لموقع "هافنغتون بوست" النسخة العربية، والّتي قال فيها إنّ "وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تمّ التنكيل بالفريق سامي عنان".
يُذكر أنّ المستشار هشام جنينة، مُحال إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرّر من قانون العقوبات، والّتي تعاقب بالحبس "مدّة يحدّدها القاضي بحدّ أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحدّدها القاضي أيضاً"، إذا تمّ تكييف الواقعة على أنّها ارتكبت في حالة الحرب.
