رأى "حزب الوطنيين الأحرار"، إثر اجتماع مجلسه الأعلى الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، أنّ "الإصلاحات البنيوية والهيكلية ومحاربة الفساد ووقف الهدر في إطار الحوكمة والشفافية، كلّها شروط ضرورية لنجاح مقرّرات مؤتمر باريس. هذا يعني إجراءات جديّة لا تخلو من الصعوبة لوضع هذه الشروط موضع التنفيذ، إذ انّ عدم تطبيقها يلغي مفاعيل المؤتمر الإيجابية ويجعله شبيهاً بمؤتمرات باريس 1 و2 و3".
وأشار الحزب في بيان، إلى أنّ "القروض حتّى الموفرة منها، لا تعدو كونها ديوناً في نهاية المطاف، إلّا أنّ حسن التصرّف يقوّي فرص الإستثمار خصوصاً في البنى التحتية، ويؤمّن فرص عمل جديدة، ما يسمح بتخفيف العجز ولجم المديونية"، مركّزاً على أنّ "هذا أكثر ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن. لذا من الأهمية بمكان أن يقوم توافق سياسي عام يبعد التجاذبات وتقاذف المسؤولية وينطلق من المبدأ القائل: الحكم استمرارية والتصرّف على أساسه".
ودعا إلى "إزالة الإلتباس الّذي أحدثته المادة 50 من الموازنة، إذ انّها تسمح بالتسلّل لتحقيق خروقات في تفسير النص، ما ينعكس سلباً على أكثر من صعيد"، لافتاً إلى أنّ "الإعتراضات الّتي سجّلت على هذه المادة إنّما تظهر استمرار الخوف من التلاعب بالموضوع الديموغرافي كما حصل سابقاً، وتحديداً بمرسوم التجنيس الّذي تسبّب بخلل في التوازن الوطني. علماً أنّه بحسب القواعد الدستورية، تُمنح الجنسية بقانون وليس بمرسوم، مع الإشارة إلى قرار إبطاله من قبل مجلس شورى الدولة من دون أن يلقى تنفيذاً من قبل السلطات المختصة".
وتوقّف الحزب "أمام المواقف المتناقضة في موضوع اقتراع المغتربين، بين من يعتبر أنّ هناك احتياطات جدية اتّخذت لضمان حسن سير العملية الإنتخابية، وبين من يعتبرها غير كافية وتطرح أكثر من علامة استفهام"، منوّهاً إلى أنّ "هذا التناقض مفهوم إلى حدّ ما كونها المرّة الأولى الّتي تنظّم فيها انتخابات خارج الأراضي اللبنانية، إلّا أنّ من الضروري توفير الإمكانات اللازمة الّتي تحول دون قيام شكوك بصحة الانتخابات النيابية 2018، ولاحقاً الطعن بنتائجها امام المجلس الدستوري. على أن يتمّ التوصل إلى تفاهم بين الفريقين بحوار صادق قبل ان يدهمنا الوقت إذ ان موعد الانتخابات هو 29 نيسان الجاري كما هو معروف".
وفي مناسبة ذكرى 13 نيسان "تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للحروب على لبنان"، ذكّر الحزب، اللبنانيين بـ"أهميّة الوحدة الوطنية وبضرورة إعلاء شأن السيادة والاستقلال وتحييد الوطن عن الصراعات الخارجية"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة تنقية الذاكرة اللبنانية وخصوصاً جلاء مصير المفقودين وطي صفحة النزاعات ورفض الإنجرار وراءها أو القبول بأن يكون المواطنون وقوداً لها".
