لفت ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، إلى أنّه "بعد أن تقدّم الصندوق بتاريخ 20 شباط 2018 بدعوى أمام قاضي العجلة في ​بيروت​، وطلب:

- إزالة كلّ ما نشر بحقّ موظفي الجهة المستدعية الوارد في ادعاءات الجهة المستدعى بوجهها والمنشورة منها، منع كلّ تعرّض لأحد الموظفين والمؤسسة على صفحة الجهة المستدعى بوجهها على صفحتها على "فايسبوك" وأينما وجد فوراً، ومنع التعرّض دون إعطاءها أية مهلة تحت طائلة إلزامها بدفع غرامة إكراهية يومية نهائية غير قابلة لأي تعديل أو تخفيض وعن كلّ مخالفة لمضمون القرار، تبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وعن كلّ مخالفة لمضمون هذا القرار أو تعرّض لاحق.

- إحالة هذا القرار فوراً إلى الجهات الأمنية المختصة لتنفيذه فوراً وبصورة عاجلة.

- الترخيص بنشر مضمون هذا القرار وتعميمه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمكتوب من تناول القضية موضوع الإستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظاً على القيم والمصالح المبينة في متن هذا الإستدعاء، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ مخالفة لهذا القرار وإبلاغ من يلزم.

- منع نشر أي من ادعاءات الجهة المستدعى بوجهها والمنقولة عنها أو عن صفحتها الإلكترونية، وعدم ذكر أسماء هؤلاء المدراء أو الموظفين أو التعرّض لهم ولسمعة المؤسسة وأينما وجد هذا التعرّض فوراً دون إعطاءها اية مهلة، تحت طائلة إلزامها بدفع غرامة اكراهية يومية نهائية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير غير قابلة لأي تعديل أو تخفيض وعن كل مخالفة لمضمون القرار.

وبعد أن عيّنت المحكمة خبيراً للإطلاع على الموقع الإلكتروني المدار من قبل الجهة المدّعى عليها، صدر بتاريخ 5 نيسان 2018، القرار رقم 188/2018".

وأوضح الصندوق، أنّ "القرار قضى بإلزام المستدعى بوجهه تحالف متحدون، ​الحراك المدني​، الممثل ب​رامي عليق​، بإزالة المقال المرفقة نسخة عنه بالإستدعاء والمتضمن إساءة للمستدعي وتشهيراً بموظفيه عن صفحته الإلكترونية تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتكليف الكاتب راجح شبو لإبلاغه القرار الراهن على أن يسلف المستدعي مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية كبدل انتقاله".