عقدت الهيئة التأسيسية للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان إجتماعها الدوري وبحثت المستجدات الحاصلة في الآونة الأخيرة بما خص شؤون متعلقة بأوضاع المستأجرين خاصة وقضايا السكن عامة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها "تطرقت الى المادة ٥٠ التي أقرت مؤخراً في موازنة العام ٢٠١٨ ومدى خطورتها على المجتمع اللبناني الذي يعاني ضائقة إقتصادية خانقة بحيث ان إقرار هذه المادة المتعلقة بتملك الاجانب مع إعطائهم حوافز اهمها إقامة دائمة دون ان يترافق ذلك مع إقرار سياسة إسكانية واضحة ما هو الا مؤشر خطير على ماهية سلوك اهل الحكم الذين يعمدون وبشتى الطرق على إستقطاب الاجانب الميسورين، ويتجاهلون المصلحة الوطنية التي تقتضي تأمين حق السكن للمواطنين أولاً حيث يبدو ان الهدف الاساس من وراء هذا التصرف غير المسؤول حماية مصالح الشركات العقارية والمصرفية و توسيع سوق الاستثمار العقاري ومعالجة أزماته من خلال تسييل العقارات المبنية الفخمة التي لا قدرة للبناني على تملكها والبالغ عددها عشرات الاف الوحدات السكنية"، مطالبة "بوقف العمل بهذه المادة والعمل على سحبها وتجميد العمل بها لحين إلغاءها منعاً من بيع الوطن باسواق التجزئة ".
ودعت اللجنة أهل الحكم لـ"التنبه الى مخاطر تجميد القروض السكنية للفئات المحدودة الدخل والمتوسطي الحال فهي دعوة صريحة الى الشباب اللبناني الى عدم امكانية تأسيس عائلة مع عدم تسهيل القروض الميسرة لهم وبالتالي هي دعوة الى اليأس تمهيداً الى الهجرة خارج الوطن"، مشيرةً الى أن "إقرار قانون الإيجارات الحالي سيؤدي حتماً وفي حال تطبيقه الى تهجير شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني غالبيتها من كبار السن والعجزة من الاحياء التي عاشوا فيها لعقود طويلة ورميهم في المجهول ودون إيجاد البديل السكني هو جريمة كبرى موصوفة بحق المواطن والوطن".
وسألت "كيف يمكن الركون الى اهل الحكم الذين يشكل همهم الاوحد تأمين مصالح الشركات العقارية والمصرفية والعمل على إستقطاب أجانب مع تأمين الحوافز لهم وتتغاضى من ناحية اخرى عن مصالح مواطنيها وهي مصلحة وطنية بإمتياز؟".
وثمّن المجتمعون "الحماسة التي يبديها بعض المرشحين للإنتخابات النيابية في إنتقادهم لقانون الإيجارات غير العادل ، ويدعون من سيحالفهم الحظ في الدخول الى الندوة البرلمانية، ان يعملوا بنفس الحماس على ترجمة مواقفهم بتجميد هذا القانون وتبني تعديله بما يؤمن العدالة للفريقين الا وهما المستأجرين القدامى وصغار المالكين".
وأعلنت الهيئة عن "قرب إطلاق موقع الكتروني وذلك خلال الأسبوع المقبل تحت عنوان " مرصد السكن " أو " Housing Monitor " وهذا الموقع يعنى برصد حركة السكن في العاصمة والضواحي ليتسنى للجميع الاطلاع على التغيرات السكانية الحاصلة ضمن الأحياء المتعددة من المدينة ومعرفة المخاطر الناجمة عن أعمال الشركات العقارية والمصرفية ومضاعفاتها المدمرة على الصعيدين الاجتماعي والانساني".
وأكدت أن "قانون الايجارات الحالي ما زال معلقاً بموجب المادة 58 ما دامت المراسيم المتعلقة وهما التاليين : الاول عائد لللجان القضائية والثاني للحساب او ما يسمى حساب الدعم حيث لم يتم اصدارهما بعد من قبل الحكومة الحالية "، لافتةً الى أن "كل الندوات والاعلانات التسويقية المدفوعة التي أطلقها مؤخراً بعض ممن يدعون تمثيل المالكين وذلك عبر احدى المحطات التلفزيونية بأن القانون نافذ ويتم تطبيقه ما هي الا لذرّ الرماد في العيون تمهيداً لتضليل بعض المستأجرين المستضعفين لايهامهم بصحّة نفاذ وسريان القانون وحملهم على توقيع عقود رضائية ".
وناشدت اللجنة "جميع اهلنا من المستأجرين القدامى عدم الركون لهذه الشائعات المغرضة وعدم الاخذ بها فالقانون ما زال معلقاً وغير قابل للتطبيق للاسباب التي عددناها آنفاً ".
وأكدت أن "معركتنا مع هذا القانون المدمر ستتجدد مع بدء ولاية المجلس التشريعي الجديد ، من هنا دعوتنا الى أهلنا المستأجرين الى أن يكونوا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة هذا الحدث في حينه ونناشدهم تحكيم ضميرهم وتغليب مصلحتهم ومصلحة قضاياهم الإجتماعية على غيرها من العواطف عند الإقتراع".
