أطلقت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، العريضة الوطنية للمفقودين في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته لمناسبة 13 نيسان "اليوم الوطني للذاكرة"، كما أطلقت "لائحة المفقودين في كل لبنان"، "كلائحة عابرة للطوائف والمناطق والافراد". ودعت الى "التوقيع على تعهد لتبني هذه القضية ووضعها في صلب البرامج الانتخابية".
وتحمل العريضة تواقيع 5187 شخصا من مجموعة "حقنا نعرف" الذين ضموا أصواتهم الى اصوات ذوي المفقودين والمخطوفين والمخفيين قسرا، "للمطالبة بضرورة اقفال هذا الملف الانساني والوطني وفقا لحل علمي مؤسساتي يشكل حل الحد الادنى المقبول، وهو جمع وحفظ العينات البيولوجية من الاهالي وانشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا".
وأكدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، في كلمة لها، أنها "يطل علينا 13 نيسان هذا العام، متلبسا ألوان اللوائح الانتخابية وصور المرشحين استعدادا لخوض الانتخابات النيابية، انتخابات لم يعد يفصلنا عن موعد اجرائها سوى 23 يوما"، لافتاً الى أنه "صار لبنان أشبه بحلبة مصارعة تضيق باللوائح المتنافسة وضجيج الخطابات وفائض الوعود، مشهدية مهما احتلت الساحات وشغلت الشاشات فانها لن تستطيع حجب ذكرى حرب صار عمرها 43 عاما، ما دامت هناك جراح لم تعالج ولم تندمل".
ولفتت الى أنه "صحيح اننا كاهألي للمفقودين معنيون بهذا الاستحقاق الانتخابي، مثلنا مثل سائر اللبنانيين والصحيح ايضا ان اللبنانيين معنيون مثلنا بمعرفة مصير مفقودي تلك الحرب لانه بختم هذه القضية، يقفل اخر ملف من ملفات الحرب ويفتح الباب امام السلم والدولة، هنا بالذات بيت القصيد، هل تصبح مسؤولة عنا، عن اولادها، او تجيرنا مرة اخرى للطوائف والاكاذيب والمماطلة؟ ألم تسأموا من هذه اللعبة المهينة حوالى ثلاثة عقود بعد نهاية الحرب"، متسائلةً "كيف يختم ملف المفقودين"، منوهةً الى أنه "في تنفيذ الحل الذي تبناه عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين من خلال تواقيعهم على العريضة الوطنية للمفقودين التي اطلقناها في مثل هذا اليوم من العام الماضي".
كما ذكرت "أن الحل علمي وبسيط، يستند الى ما نصت عليه القواعد والمعايير الدولية، والى ما اعتمدته غالبية دول العالم لحل قضية مفقودي الحرب لديها، مع الاشارة الى ان الحل أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوضع اللبناني، فلا يريد المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا يعمل كما يدعون على ايقاظ الاحقاد، ولا يرهق خزينة الدولة. انه حل الحد الادنى المقبول وهو بشقين الاول جمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسريا تمهيدا للتعرف على هويات المفقودين أحياء كانوا أم أمواتا. وتنفيذه يتطلب قرارا من مجلس الوزراء تلتزم بتطبيقه وزارة الداخلية"، موضحةً أن "الثاني هو انشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا وتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. تنفيذه ينتظر اقرار قانون في مجلس النواب".
كما أعلنت انه "يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب قصر بعبدا أمامنا فاستقبلنا فخامة الرئيس، استمع الينا ثم تسلم منا لائحة الموقعين على العريضة، مؤكدا تبنيه الحل المقترح، ومتعهدا باعطاء التوجيهات وبما ان ايا من بابي الرئاستين الثانية والثالثة لم يفتح لنا بعد، قام امس الخميس وفد من لجنة الاهالي بتسجيل لائحة الموقعين على العريضة في قلم كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ليصار الى عرضها على كل من الرئيسين للاطلاع عليها واعطائها المجرى القانوني وفقا للاصول المرعية الاجراء".
وأوضحت حلواني ان "عدد الداعمين للقضية والحل المقترح اكبر بكثير من عدد الذين وقعوا العريضة، ويمكن القول، آخذين بالاعتبار امكاناتنا المحدودة، أنه جرى التصويت شعبيا على حل قضية المفقودين"، لافتةً الى أن "جميع الكتل النيابية قد صوتت عبر تواقيع نواب من اعضائها على اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن مصير المفقودين، قبل ان يعرض للتصويت عليه داخل المجلس"، مشيرة الى انه "جرى اقراره من قبل لجنة حقوق الانسان ولجنة الادارة والعدل، والجميع يعرف ان كافة الكتل النيابية في هاتين اللجنتين النيابيتين من هنا نحن امام وثيقة في غاية الاهمية وثيقة دائرة وقعتها الاحزاب والكتل النيابية كافة، ناهيك عن الفنانيين والاعلاميين والقضاة والمحامين والمهندسين والاطباء وغيرهم من المواطنين العاديين".
وتابعت بالقول أنه "لذلك سلمنا نسخة عنها لرئاسة الجمهورية واخرى للحكومة واخرى لمجلس النواب المنتهية ولايته الممدة لذلك، ومن هنا اليوم من امام خيمة انتظارنا على مسمع الاهالي الحاضرين منهم والمتغيبين وعلى مسمع من رحل منهم ومسمع الشريك الحاضر الغائب غازي عاد، نتوجه الى اللوائح ال 77 وبواسطتهم الى اللبنانيات واللبنانيين ونعلن "لائحة المفقودين في كل لبنان". اننا كلائحة عابرة للطوائف والمناطق، وكأفراد لن نتخلف عن ممارسة حقنا الديموقراطي بالاقتراع، لكننا لن نتنكر لمفقودينا، لن نخون أحبتنا، لن ننساهم، لن نبيعهم، لن نفضل احد عليهم ولن نقايض على حسابهم".
