رأى حزب "الخضر ال​لبنان​ي" في بيان أنّ "13 نيسان 1975 ذكرى الحرب العبثية الّتي عصفت في لبنان ودمّرت البشر والحجر على حدّ سواء وتركت آثارها على كلّ اللبنانيين بدون استثناء وعلى بنيته الإقتصادية والإجتماعية وعلى الوضع السياسي، ما زالت آثارها باقية والجراح الّتي خلّفتها لم تشف بعد"، متسائلاً "ألم يكف اللبنانيين ما حلّ بهم خلال سنوات الحرب الطويلة، وهم الآن يدفعون ثمن الحرب المشتعلة في ​سوريا​ منذ ما يقارب 6 أعوام والحروب في المنطقة؟".

وأشار إلى أنّ "​النازحين السوريين​ الّذين استقبلهم لبنان فاقت قدرته وقدرة أبنائه على تحمّلها وشكّل هذا ​النزوح​ بأعداد كبيرة منافسة وحرم الكثير منهم أعمالهم ومصدر رزقهم"، لافتاً إلى أنّه "أتت اليوم المادة 50 الّتي أقرّها مجلس النواب بموازنة العام 2018 على وقع ضغط مؤتمر "سيدر" الدولي، والّتي أعطت إقامة دائمة لكلّ أجنبي لديه القدرة على شراء وحدة سكنية خاصّة وانّ الثمن قابل للتقسيط، في وقت أن ثمن شراء الشقة قد ارتفع وصعب على ​الشباب اللبناني​ امتلاك شقة، في حين انّنا نشجّع الأجانب على التملك مع اعطائه إقامة وكأن الهدف من إقرار تلك المادة توطين مبطن للنازحين السوريين المتواجدين بكثرة في لبنان وهجرة الشباب اللبناني".

وشدّد الحزب على أنّ "تعديل المادة 50 خارج مجلس النواب، باستبدال إقامة دائمة بموقتة وربطها بمدى ملكية الشقة، هو غير دستوري وغير قانوني لأنّ الجلسة النيابية الّتي شهدت إقرار ​الموازنة​ لم تسجّل تصويتاً على التعديل، والمدافعون عن المادة 50 كمحفز للقطاع العقاري المتعثّر يسعون للكسب الإنتخابي للحصول على بعض الأصوات ليس إلّا".