رأى المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا طوني فرنجية أن "لبنان لا يعيش بمنأى عم يحدث في المنطقة وبالإضافة إلى ذلك يعيش شباب لبنان حالة قلق لجهة تأمين مستقبلهم"، معتبراً أن "الهجرة والبطالة هما الخطر الأكبر الذي يهدد حياة اللبنانيين بالإضافة إلى الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تقوّض قدراتهم وهذا بالتحديد ما نسعى لتغييره في المستقبل، وإحداث فرق على مستوى الشباب والاقتصاد والنمو".
وخلال لقاء شعبي في منطقة داريا في قضاء زغرتا، لفت فرنجية الى أن "الأزمات التي يعاني منها لبنان منذ عقود تتفاقم في السنوات الأخيرة وقد تدهورت بشكل كبير من الكهرباء والصرف الصحي إلى الاتصالات فضلاً عن ازدياد الدين العام"، مشدداً على أن "هذا الدور الذي نسعى لاسترداده للبنان، لبنان الرائد بطاقات شبابه وموارده. وهذا يتطلب منا تضامناً وإيماناً وثقة بالقدرة على التغيير في لبنان لا اعتباره محطة لتصدير الشباب والادمغة للخارج فقط".
وأضاف: "هناك من ينتقد تحالفنا مع الوزير بطرس حرب الذي نختلف معه في بعض النقاط العريضة ولكن نلتقي وإياه داخلياً حول كيفية إدارة الدولة، بالمقابل قد يحدث ونلتقي مع بعض الأطراف بالخط السياسي وبالتوجهات السياسية ونختلف معهم على إدارة الدولة"، متسائلا: "كيف لفريق أن يتحالف مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية في الدوائر باستثناء التحالف مع شريكه، ما يطرح علامة استفهام على هذه المحاولة التي نعتبرها عملية غش للرأي العام".
وأشار إلى أن "أساس السياسة التي ننتهجها ونتبناها هو كيفية تحويل هذه السياسة لمصلحة شعبنا ولما يخدم الناس إذ إن خطنا يحافظ على التنوع ويقوي الدولة البعيدة عن الطائفية والمذهبية، ويعزز المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم"، جازما أن "هدفنا لا يقتصر على تقديم خدمات فردية للناس إنما بهدف بناء لبنان لأن السياسات التي تخدم الزعيم والأحزاب هي التي أدت إلى تدهور الوضع في البلد".
وفي لقاء آخر مع أهالي بلدة كفرفو في قضاء زغرتا، أكد أنه "مع ارتفاع مؤشرات الفساد والهدر وسرقة المال العام والفقر باتت الحاجة ملحة لتوحيد الرؤية وإحداث تطوّر في السياسة العامة. وهذا التطوّر نريده أن ينطلق من مناطقنا ومن دائرتنا لنحيي الأمل والإيمان لدى المواطنين والشباب بأرضهم"، معتبرا أن "حل الأزمات في لبنان يبدأ بتفعيل إدارة الإحصاءات للانطلاق من أرقام صحيحة والاتجاه نحو التخطيط"، مشدداً على أن "ما من جهة تستطيع أن تحل محل الدولة ومؤسساتها".
