حذرت الجمعية ال​لبنان​ية من أجل ديمقراطية الانتخابات من "تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديمقراطية العملية الانتخابية، سواءٌ لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي، في ظلّ غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات".

ورأت الجمعية، في مؤتمر صحافي عقدته في مكتبها في ​السوديكو​ لإطلاق تقريرها الثاني المواكب للعملية الانتخابية بمجمل مكوناتها، أن "التدخلات الخارجية التي تحاول تعويم بعض القوى السياسية انتخابياً، سواءٌ عبر مؤتمر سيدر واحد، أو عبر إعادة الحديث عن منحة المليار دولار من طرف إحدى ​الدول العربية​، أو عبر حركة بعض ​السفراء العرب​، أو عبر الاحتفال بتسمية أحد ​شوارع بيروت​ باسم أحد الملوك العرب الداعمين أحد الأطراف السياسية في لبنان ضد طرف آخر، لا يمكن فصلها عن ​الحملات الانتخابية​ التي يشهدها لبنان في هذه الأيام"، معتبرةً أن "التخوّف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية الانتخابية اللبنانية ما هو إلا انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية"، مشيرةً الى أن "بعض القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو ل​إيران​ أو لغيرهما، كما تُجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها والتي تساهم في توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".من جهة ثانية، رأت الجمعية أن "المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، موضحة أن "المساعدات التي يغطيها ​القانون الانتخابي​ الحالي هي رشوة انتخابية بامتياز، الهدف من توزيعها كسب تأييد الناخبين، وترافقها وعود بالرُّشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية"، مشددة على أن "ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية التي يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيضعف من تأثير المال في العملية الانتخابية".

وفي سياق متصل، رأت الجمعية أن "هناك قراراً سياسياً ممنهجاً من جانب الحكومة اللبنانية بأقطابها كافّة، ممثلّة بوزير الداخلية والبلديات ووزير المالية، بإفشال عمل هيئة الاشراف على الانتخابات، فتمّ حرمان الهيئة إمكانياتها المادية والبشرية، إذ كانت ميزانية الهيئة المالية قد تأخرت كثيراً وحالت دون مباشرة الهيئة عملها بجِد، متسائلة "لمَ لم تتجاوب الوزارة مع مطلب الهيئة بإلحاق عدد من الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات العامة بهذه الهيئة لكي تتمكن من القيام بمهماتها بحسب ما ورد في نص المادة 23 من ​قانون الانتخابات​ الرقم 44/2017؟ ولماذا تأخر رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم رصد اعتمادات الهيئة ما أدّى الى تأخّر الهيئة في القيام بعملها؟"

وذكّرت الجمعية بأنها "تنطلق في عملها وتقويمها من مبادئ علمية متوافق عليها بين العاملين في الشأن العام وفي مراقبة الانتخابات، وتركز بوجه خاص على نزاهة العملية الانتخابية، وحياد الجهات المسؤولة عنها، وتكافؤ الفرص الفعلي بين المرشحين، واستقلالية الهيئات الرقابية وهيئات الإشراف المستقلة وفاعليتها، والضمانات التي يوفرها القانون نفسه لهذه الشروط ومدى التزام ذلك في الممارسة العامة، المتعلقة باللوائح والمرشحين والأحزاب والتيارات السياسية التي تخوض الانتخابات. وهذه كلها شروط ضرورية من أجل ضمان صحة التمثيل".