أشار وزير الاقتصادر رائد خوري خلال ترؤسه مؤتمرا صحفيا للجنة الرقابة على هيئات الضمان إلى أنه "من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية؛ أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي؛ أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعاً لتدهور وضعه الصحي؛ أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين".
ولفت خوري إلى أن "هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة".
