صدّق البرلمان السوداني، الثلاثاء، على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الخرطوم وأنقرة أواخر 2017.
ووقع السودان وتركيا اتفاقية للتعاون الأمني ضمن 21 اتفاقية، إبان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في كانون الأول الماضي.
وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، استعرض نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني إبراهيم أحمد، مبررات اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا لسنة 2017، على هامش عملية التصديق عليها، دون تفاصيل عن عدد الحضور وعدد المصوتين.
وأوضح أن الاتفاقية نتاج تطور تاريخي للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.
وقال أحمد، إن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، تحقيقا للمصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق الالتزامات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وبحسب الوكالة، أكد نواب البرلمان أن اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا تعضد من العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع محاوره، تطويرا لتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة عبر القنوات الرسمية.
وأشار النواب إلى أن العلاقة بين السودان وتركيا تمضي بثبات نحو تحقيق المصالح المشتركة، خاصة في المجال الاجتماعي والمساهمة في دعم المعاقين والأطراف الصناعية إلى جانب دعم المجالين الصحي والسياحي.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية، كما شهدت العلاقات حراكا واسعا منذ زيارة أردوغان.
