اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" نعمة الله أبي نصر أن الخوف من المادة 49 من الموازنة والتي تمنح الأجنبي الذي يمتلك شقة سكنية في لبنان،إقامة موقّتة، في غير مكانه باعتبار ان القانون اللبناني يمنح الجنسية استنادا لرابط الدم وليس الارض، موضحا ان الجنسية تمنح لأولاد اللبناني أينما كانت الولادة ولا تمنح لأي أجنبي مهما طالت اقامته والا لكنا اضطررنا الى اعطائها لنصف مليون فلسطيني ومليون ونصف سوري.
وأشار أبي نصر في حديث لـ"النشرة" الى انّه "قد حصلت تجاوزات وخرق للقانون والدستور في هذا المجال حين منحت الجنسية لربع مليون شخص في العام 1994 بمرسوم صدر بوقتها عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ولم يتم عرض المرسوم على مجلس الوزراء ومجلس النواب". وقال:"اذا كان الهدف الحقيقي من تضمين الموازنة هذه المادة هو جذب أموال المستثمرين عن طريق التملّك فلا بأس بذلك، علما ان المادة 11 من قانون تملّك الاجانب تلزم كل من يشتري قطعة أرض لسكنه الخاص او لانشاء مشروع سياحي او صناعي ان يستثمرها في غضون 5 سنوات تحت طائلة بيع العقار في المزاد العلني مع اعادة المبلغ لصاحب العلاقة بسعر الكلفة على ان تستفيد خزينة الدولة من الفروقات"، لافتا الى ان هناك عقارات تخطت مهلة الـ5 سنوات من دون ان تُستثمر وقد تم تمديد هذه المهلة مرارا وبالتالي المطلوب من الجهات المعنية التحرك لتنفيذ مضمون المادة 11".
الهستيريا الانتخابية
ووضع أبي نصر السجال الحاصل حول المادة 49 من الموازنة باطار "الهستيريا الانتخابية، بحيث يحاول كل طرف سياسي ومرشح ان يستقطب اكبر عدد ممكن من الناخبين بشتى الوسائل، لكن المواطن اللبناني يتحسس حين يتعلق الموضوع بهذه الملفات وبموضوع التجنيس حتى وان لم يكن هناك خلفيّة مماثلة للمادة المذكورة".
وأشار أبي نصر الى ان رئيس الجمهورية سيدرس هذا الموضوع بكل جوانبه ليتخذ القرار اللازم ويقوم بالمقتضى، مؤكدا الثقة التامة بحكمة الرئيس. وقال:"اذا تم عرض المادة مجددا على التصويت في المجلس النيابي قد أصوّت ضدها، فلا مانع لدي من تعديلها او الغائها".
تدبير حكيم
ووصف أبي نصر قرار تأجيل اقرار مشروع قانون العفو العام الى ما بعد الانتخابات النابية بـ"التدبير الحكيم"، مشددا على ان "التشريع لا يمكن ان يتم الا بأعصاب هادئة علما ان رئيس الجمهورية كان واضحا تماما حين قال ان هذا القانون لن يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العسكريين، أضف انه لا شك لن يشمل مرتكبي الجرائم الشائنة". وقال:"هذا الملف بحاجة لدراسة معمقة".
وتناول أبي نصر موضوع القروض التي نتجت عن مؤتمر "سيدر"، فاعتبر انه اذا أحسن المعنيون استعمال هذه القروض الميسرة، فصرفوها بالمكان المناسب بما يدر الأموال على خزينة الدولة ويساهم بحل مشكلة البطالة، فلا شك انه سيشكل خطوة ايجابية لحل الازمة الاقتصادية. وقال:"اما اذا تم استغلال هذه القروض، وكان هناك هدرا، فستتحول الى ديون تزيد الأعباء على الخزينة"، داعيا "المجلس النيابي الجديد والحكومة المقبلة لتحسس مسؤولياتهم في هذا المجال".
