أفادت معلومات لـ"الجمهورية" بانه "في جلسة ​مجلس الوزراء​ العادية التي ستعقد في ​السراي الحكومي​ وعلى جدول اعماله 65 بندا، يجري البحث في إمكانية طرح بند او اثنين من البنود الـ13 التي قدمها وزير الطاقة ​سيزار أبي خليل​ خطة متكاملة لإنقاذ ​قطاع الكهرباء​ في الجلسة المقبلة في ​قصر بعبدا​، أو إرجاء كل بنود الكهرباء الى ما بعد ​الانتخابات​، علماً انّ ​الحكومة​ تبقى كاملة الاوصاف حتى 20 أيار حيث تنتهي ولاية ​المجلس النيابي​ الحالي".