أفادت معلومات لـ"الجمهورية" بانه "في جلسة مجلس الوزراء العادية التي ستعقد في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله 65 بندا، يجري البحث في إمكانية طرح بند او اثنين من البنود الـ13 التي قدمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء في الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، أو إرجاء كل بنود الكهرباء الى ما بعد الانتخابات، علماً انّ الحكومة تبقى كاملة الاوصاف حتى 20 أيار حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي".