طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في تصريح له، الأمم المتحدة بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية لسجون القوة القائمة بإسرائيل، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين".
وأكد أن "مواصلة القوة القائمة بإسرائيل احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيين، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين، وبرلمانيين ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب ومثقفين، بجانب القوانين التعسفية للكنيست الإسرائيلى مثل قانون الإطعام القسرى للأسرى والمعتقلين، كل ذلك يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة"، مشدداً على "ضرورة إلزام القوة القائمة بإسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال".
