أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بيانا عن "تدخل بعض الموظفين الكبار في الانتخابات النيابية"، جاء فيه:
"ينص البند 2 من المادة 77 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) على ما يلي: "لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومن هم في حكمهم، الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة اي مرشح او لائحة او ضدهما.
وبما انه قد ورد الى هيئة الاشراف على الانتخابات عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح او ذاك.
وبما ان الهيئة قد احالت هذه الشكاوى الى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم بشأنها، الا انه لم يردها اي جواب او اجراء اتخذ بهذا الشأن، لذلك، وحرصا من الهيئة على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية في اطار المهام والصلاحيات المحددة لها، تلفت نظر الوزراء المعنيين الى وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والمخالفات، علما ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين".
في مجال آخر، أعلنت الهيئة أنها تعقد لقاء اعلاميا مع وسائل الاعلام يوم الاثنين في 23 من الجاري لإطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيرا للانتخابات، "وللرد على التساؤلات التي أثارها بعض الجهات والاطراف السياسية حول دور الهيئة".
