لم تعد اخبار الاشكالات الانتخابية المتنقلة مجرد "خبريات اعلامية" او حروباً افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل صارت "واقعاً يومياً"، وهي تمتد من الشمال الى بيروت الى المتن و"إساءة" استخدام السلطة وتضارب مصالح المرشحين من الوزراء ومن ورائهم الاحزاب التي ينتمون لها وخصوصاً في الوزارات الخدماتية والسيادية كالداخلية والبلديات والاتصالات والخارجية والاشغال والصحة والتربية والمهجرين!

امنياً تؤكد اوساط فاعلة في لوائح المجتمع المدني المرشحة في وجه "حزبي السلطة" الكبيرين التيار الوطني الحر والمستقبل ان الطرفين يمارسان كل انواع الضغوط والترهيب والترغيب الانتخابيين وباتت الامور على "عينك" يا تاجر.

وتقول الاوساط ان تيار المستقبل "نال" الحصة الاكبر من الانتقادات والاتهامات ومن "المآثر" الموثقة لمناصريه ومحازبيه. وتشير الاوساط الى ان الخصوم والمستقلين من السنة خصوصاً ومن الشيعة والدروز والمسيحيين عموماً نالوا "نصيبهم" من "التنكيل" الكلامي والسباب والشتائم من قبل انصار وجماهير المستقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي او مباشرة كما حدث في بيروت اخيراً حيث سجلت اربعة اشكالات في اسبوع واحد من قبل مناصرين ومحازبين للمستقبل بحق مرشحين مستقلين من الطريق الجديدة فقصقص فكراكاس وصولاً الى منع المستقبل لاكثر من لائحة من استخدام اماكن وقاعات خاصة بممارسة ضغوطات على اصحابها وبالترهيب والترغيب كما تؤكد الاوساط. وتحمل الاوساط رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية "الازدواجية" واساءة استخدام السلطة من خدمة الناس وكل المرشحين الى تحويل الحكومة والبلد والداخلية وكل المؤسسات الى "ماكينة" انتخابية للمرشحين الحريري والمشنوق وكل مرشحي المستقبل الآخرين. كما لم يوفر الحريري والمشنوق وفق الاوساط تعابيراً ونعوت الا واطلقاها بحق الخصوم من "لوائح بشار والوصاية" في عكار وطرابلس و"ازلام سوريا" في البقاع الغربي الى "اوباش" المشنوق في بيروت الثانية. وتلقى المشنوق ايضاً وبعد الاشكالات المتكررة في بيروت سيلاً من الانتقادات والدعوات الى استقالته لكونه مرشحاً ووزيراً مسؤولاً عن ادارة الانتخابات وضمان حيادية السلطة ونزاهة العملية الديمقراطية.

وتكشف الاوساط عن "مجزرة توظيف" انتخابية تجري في وزارة الاتصالات اذ بلغ عدد الذين تدربوا منذ 3 اشهر حتى اليوم في المركز الرئيسي لاوجيرو في بئر حسن، اكثر من 150

موظفاً توزعوا على الطوائف كافة غالبيتهم من المحسوبين على المستقبل والتيار وتوزعوا على مراكز اوجيرو في بيروت والشمال والمتن ووظفوا لقاء عقود شراء خدمات ويتراوح البدل المادي اليومي عن كل يوم عمل بين 80 و100 الف ليرة لبنانية.

وتؤكد الاوساط انها في صدد اعداد ملف موثق بهذه الخروقات التي يقوم بها المستقبل "وحده" ولعرضه على الجهات الرقابية المحلية والدولية المعنية.

اما في طرابلس والشمال شكت اللوائح التي شكلت خارج الثنائي المستقبل والتيار الوطني الحر من صرف نفوذ وتوظيف انتخابي وتضييق سياسي وامني واعلامي يمارس مباشرة عبر قيادات الحزبين او عبر الاجهزة الامنية او عبر الخدمات التي توزع "استنسابياً" على المحازبين.

كما وجهت اصابع الاتهام الى رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل باستخدام النفوذ للبعثات الخارجية واستعمال "انتخاب المغتربين" ورقة لمصلحته بالاضافة الى تصريحاته وجولاته وخطاباته الاستفزازية وآخرها زيارته الى رميش والتي لم تنته ذيولها بعد. وتقول الاوساط ان قوى كسروانية ومتنية بدأت في "استقدام" المغتربين للتصويت وممن لم يتسجلوا في الخارج واماكن انتشارهم مع تسهيلات في "تيكت" الطائرة ومصاريف الاقامة في لبنان.

اما القوى الدرزية المشاركة في السلطة فلم تسجل الاوساط خروقات كبيرة لها باستثناء ما حكي عن تلاعب بملفات تعويضات المهجرين التي صرفت اخيراً كما شكت اوساط درزية من "الثنائي" جنبلاط وارسلان ومحاولات التأثير على بعض القوى والمشايخ والفاعليات لمنع التصويت لفلان والتصويت لعلان.

وشيعياً تؤكد الاوساط تسجيل حالات من الترهيب مارسه انصار للثنائي امل وحزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً في مناطق "الشريط" الحدودي وتم تسجيل احتكاكات "فردية" وتلاسن واتهامات بالتخوين والعمالة! لكنها وفق الاوساط "قليلة" عن الفترات الماضية ومرده لان الثنائي الشيعي "مرتاح على وضعو"!

ومارونياً ايضاً تسجل الاوساط حالات من "الاشتباك" الخدماتي بين القوات والمردة في خدمات "التزفيت المضروب" للمردة و"الاستنسابية" الدوائية والاستشفائية للقوات في وزارة الصحة.

كما سجل اشتباك "كهربائي" بين القوات والتيار "الباسيلي" وتوظيفات مياومين في قطاعات الكهرباء في مناطق شمالية مسيحية.

وتشير الاوساط ان "التكتلات" السياسية الكبرى والاحزاب والمشاركة في السلطة دخلت "مرحلة الهستيريا" الانتخابية على بعد اسبوعين ونيف حيث يشعر التياران الازرق والبرتقالي وهما اكثر ممن "سجل" لهما من تجاوزات، ان حصتهما يتقلصان وسيخسران ثلث المقاعد التي كانت بحوزتهما. وتشير الى انها ستقوم بتوثيق كل ما جرى ليكون مادة للطعن بنزاهة الانتخابات وحيادية السلطة والتشكيك بصحة نتائج الانتخابات.