لفت النائب ​عمار حوري​ إلى أن العملية الانتخابية بالنسبة الى ​تيار المستقبل​ "ليست عملية تحضير آني بل عملية تراكمية على مدى سنوات طويلة".

ولفت في حديث إذاعي إلى انه "ربما من المناسب أن نلقي الضوء على نقطة أساسية: 9 سنوات مرت من دون إنتخابات وبالتاليالعملية الديمقراطية تأخرت خمس سنوات. الناخب اللبناني متشوق للعملية الديمقراطية وهذا أمر طبيعي. وإن كثرة ما نسمعه من وعود المرشحين زاد الأمور حماوة لكن من غير المقبول لغة الشتائم والتطاول". و أضاف: "في ما يخص تيار المستقبل الإستعدادات بحالة تزايد ونتابع الرئيس الحريري ونشاطه الذي لا يهدأ، على مدار الساعة يستقبل ويزور المناطق، يناقش ويسمع آراء الناس. يوجد جو إنتخابات حقيقية في البلد، جو تنافس مشروع ويجب أن يكون تحت سقف القوانين وإحترام الرأي الآخر تحت سقف الأدبيات التي يجب أن نحترمها جميعا. تحصل خروقات مرفوضة، وللأسف بعض هذه الخروقات تبدأ بمبادرات من أفراد وتلقى التهم على حزب أو تيار. هذا أمر مرفوض من أي جهة أتى، تيار المستقبل يقوم بما يجب أن يقوم به وفي النهاية الناخب سيقول كلمته ونحن متفائلون بالنتائج".

وعن عدد اللوائح الكبير من بيروت الثانية، قال حوري: "من حق الجميع ان يترشح ولا نستطيع أن نصادر آراء الآخرين، كنا نتمنى ألا تكون هذه الطاقات مبعثرة. حصل ما حصل ووصلنا إلى هذه الصيغة، والمواطن في بيروت مطالب بتحديد خياراته. لو كان ممكنا تقليص عدد اللوائح كان أفضل من تبعثر الأصوات، وعلاج هذه البعثرة يكون بالمزيد من الإقبال على التصويت".

وأضاف: "لا بد من دعم لائحة الإعتدال وهذا أمر مفروغ منه. هناك من ينتقد من هنا أو من هناك، هذا أمر طبيعي لكن ليس من حق أحد منا ألا يدعم المستقبل وتوجه الإعتدال الذي دفع ثمنه الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ من دمه وقدمت تضحيات واسعة وكبيرة واتخذ الرئيس الحريري الكثير من القرارات التي قد لا تكون شعبية لكن في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمؤسسات وتخدم الإستقرار في البلد. ليس الوقت الآن للفلسفة إنما لتوحيد الصفوف دعما للوائح تيار المستقبل برئاسة الرئيس الحريري".

وعن تعيين أعضاء ​المجلس الدستوري​ قبل الإنتخابات، قال: "غير صحيح ما يقال بأنه غير صالح وإن ولايته تنتهي في الـ 2015. لكن في القانون يستمر عمل المجلس الدستوري إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد وبالتالي هو قائم وكامل المواصفات. أنا لا أريد التعديل قبل الإنتخابات خوفا من أن يفسر بأنه لمصلحة فريق أو جهة أو يغلب مصلحة إنتخابية. لا أؤيد أن يحصل التعديل في المجلس الدستوري قبل الإنتخابات فهذا التعديل قد يكون ملتبسا وقد تكون عليه علامات إستفهام".

وحول إجراء الإنتخابات والشوائب التي قد تعترض هذه العملية لا سيما إقتراع المغتربين، قال حوري: "علينا أن نأخذ في الإعتبار أن هذه التجربة الأولى لنا جميعا في عملية إقتراع المغتربين. ربما ستكون هناك بعض الملاحظات ولكن يبدو من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين وزير الداخلية ووزير الخارجية قد عولجت الكثير من الثغرات المحتملة. وهناك توجه إيجابي لإنجاح هذه العملية وعلينا إستخلاص أية ملاحظات قد توضع على هذا الأداء لتحسينها في أقرب فرصة. أنا أستبعد وجود ثغرات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الطعن بالإنتخابات".

أما عن عدم ترشحه، فأشار الى أنه "جزء من فريق عمل سياسي"، وقال: "أقوم بواجب وطني وداخل تيار المستقبل بجوانب مختلفة".