لفت الوزير السابق والنائب ​بطرس حرب​، تعليقاً على المؤتمر الصحفي الّذي عقده وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ حول إنتخاب المغتربين وتأكيدهما على "حصول ذلك دون أي ثغرة في التصويت أو القانون، وأنّ وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ القانون، وأنّ التفاصيل الإنتخابية الكاملة، بما فيها القوائم جاهزة يمكن الإطلاع عليها"، إلى "أنّني أتفهّم دفاع كلّ من الوزيرين عن العملية الإنتخابية، إلّا أنّني لا أفهم سعيهما لإخفاء ما يقومون به لتعديل القوانين المرتبطة بانتخابات ال​لبنان​يين المنتشرين في العالم بقرارات خلافاً لأحكام الدستور، كتحديد رسم ​جواز السفر​ في الخارج بألف ليرة بقرار خلافاً لأحكام ​قانون الموازنة​ الذّي حدّده بـ60,000 ليرة لبنانية، وكتغيير آلية فرز أصوات المغتربين وصدور القرار رقم 668 عن وزير الداخلية الّذي ينصّ على فرز أصوات المغتربين في لجان القيد الإبتدائية خلافاً لأحكام المادة 120 من قانون ​الإنتخابات النيابية​ النافذ، حيث نصّ القرار على ما حرفيته "ان المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تُكلّف بالإشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة، أي المغلفات التي تحتوي أوراق إنتخاب المغتربين، والتنسيق مع لجان القيد العليا في ​بيروت​، لجهة إجراء جردة بالصناديق لناحية ​الدوائر الانتخابية​ الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزاً يمهد لإرسال المغلفات المختومة إلى لجان القيد الابتدائية المختصة في كل دائرة إنتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها".

وأشار حرب، في بيان، إلى أنّ "هذا في الوقت الّذي تنصّ المادة 120 من ​قانون الإنتخابات​ النافذ على أنّه "في نهاية عملية الإقتراع يوم الأحد المحدّد لإجراء ​الانتخابات النيابية 2018​ في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة (أي تلك العائدة لأوراق ​اقتراع المغتربين​) مع باقي المستندات الإنتخابية، إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها"، موضحاً أنّ "هذا يعني أنّ القرار رقم 668 الصادر عن وزارة الداخلية، والّذي نصّ على أنّ المغلفات المختومة ترُسل إلى لجان القيد الابتدائية في كلّ دائرة إنتخابية، يخالف بصورة واضحة نصّ المادة 120 من قانون الإنتخاب، ما يعرّض نتائج الإنتخابات النيابية للطعن، وهو ما يجب تفاديه".

وحذّر من إنّ "ما تمّ عرضه أعلاه، كنماذج عن المخالفات القانونية، يجعل العملية الإنتخابية مشوبة بثغر متعدّدة تطال التصويت والفرز وتخالف القوانين النافذة"، منوّهاً إلى أنّ "زعم وزير الخارجية جبران باسيل، أنّ التفاصيل الانتخابية الكاملة، بما فيها القوائم الانتخابية، موجودة على مواقع وزارتي الداخلية والخارجية الألكترونية، ويمكن للجميع الإطلاع عليها، فهو زعم ظاهره صحيح وباطنه غير صحيح، باعتبار أنّ هذه القوائم، وكلّ الداتا المتعلّقة بالناخبين المغتربين، قد وُضعت بتصرّف "​التيار الوطني الحر​" الّذي ينتمي إليه الوزير ومرشحيه، وحُجبت عن كلّ المرشحين الآخرين، بحيث تمكّن مرشّحو "التيار" من الإتصال بهؤلاء المقترعين شخصياً، إمّا عبر الهاتف أو عبر المواقع الإلكترونية الّتي زوّدتهم الخارجية بها طلباً لتأييدهم"، مشدّداً على أنّ "هذا يشكّل إنحيازاً مفضوحاً من السلطة لمصلحة وزير الخارجية المرشح ولمرشحي التيار السياسي الّذي ينتمي إليه".

وحذّر حرب أيضاً من "استمرار إرتكاب المخالفات القانونية والإنحياز الكامل لمرشحي السلطة"، داعياً الحكومة إلى "الكفّ عن التلاعب بالدستور والقوانين وتسخير الوزارات لتحقيق مصالح الوزراء المرشحين للإنتخابات"، محمّلاً الحكومة ككلّ "مسؤولية تعريضه الإنتخابات للطعن أمام ​المجلس الدستوري​".