اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر ان العشوائية باصدار عفو عام من شأنها أن تهدد الأمن في لبنان وتشكل خطرا كبيرا على البلد، لافتا الى ان قرار تأجيل البت بالموضوع الى ما بعد الانتخابات خطوة صائبة تماما تهدف لاخراجه من "البازار الانتخابي".
وشدد جابر في حديث لـ"النشرة" على ان هذا الملف يحتاج لدراسة بعناية كبيرة وبهدوء والتعاطي معه بعدالة، معتبرا ان العفو الشامل الذي يؤدي لخروج الجميع لا يمكن أن يحصل، وتساءل:"كيف نتعاطى مع اهل شهيد في الجيش اللبناني في حال قررنا اصدار قانون عفو يشمل قاتل ابنهم مثلا؟" وأضاف:"اخراج هذا الملف من المزايدات الانتخابية هو القرار الصائب".
مبالغة في التعامل مع المادة 49
وتطرق جابر للمادة 49 من الموازنة والتي تمنح الأجنبي الذي يمتلك شقة سكنية في لبنان، إقامة موقتة، فاعتبر ان توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة "تصرف في مكانه تماما لأن خلاف ذلك كان سيشكل خطوة مدمّرة للبلد ويؤدي لدخولنا في فوضى مالية"، لافتا الى ان هناك "الكثير من المبالغة في التعامل مع الموضوع باعتبار ان المادة أقرّت في الحكومة التي تتمثل فيها كل القوى السياسية وقد مرت بناء على مراجعات كثيرة من مطوّرين عقاريين كانوا يشتكون من ان السوق العقاري في أزمة خاصة بعد توقف القروض الاسكانية".
وأوضح ان الموضوع بُحث أيضا في لجنة المال والموازنة وقمنا بمقارنة الوضع اللبناني مع وضع البلدان الاخرى، وتساءل:"كيف تكون هذه المادة مقدمة للتوطين وكأن التملك اصلا ممنوع في لبنان، وكأن النازح السوري غير موجود على الاراضي اللبنانية بهذه المادة او من دونها". وقال:"اصرّيت شخصيا خلال تلاوة نص المادة في المجلس النيابي على استبدال مصطلح الاقامة الدائمة بربطها بالمدّة التي يتملك بها الشاري شقته، علما ان هذه الاقامة لا تعطيه الحق بالعمل".
واعتبر جابر ان ما يحصل في هذا المجال يندرج باطار "الاستثمار الانتخابي"، لافتا الى ان "اي أجنبي يفتح حسابا مصرفيا في احد البنوك اللبنانية بـ200 مليون ليرة لبنانية يحصل على اقامة تلقائية".
لا أحد يمتلك ملف المغتربين
وتناول جابر السجال الحاصل بين وزيري المال والخارجية حول ملف المغتربين، فاعتبر انه "لم يكن هناك لزوم له لو لم يكن هناك طرف يتاجر بالموضوع ويدعي ملكيّته علما ان المجلس النيابي هو الذي أقره وليس وزير معين". وقال:"لا أحد يملك هذا الملف، فهو ملف وطني ويجب التعامل معه على هذا الاساس".
وردا على سؤال عن مؤتمر بروكسل المرتقب الأسبوع المقبل، اعتبر جابر أن "استخلاص العبر من المؤتمرات السابقة المتعلقة بمساعدة لبنان بملف اللاجئين، يصيب الفرد بالتشاؤم، باعتبار ان الأمور لم تكن مشجعة منذ الاجتماع الاول الذي عقد في الكويت". وقال:"لبنان بحاجة لكل الدعم في هذا الملف، لأن العبء الذي يتحمله لم يعرفه اي بلد آخر خاصة ان ما يعادل 35 الى 40% من الساكنين على أرضه من اللاجئين".
واعتبر ان "المؤتمرات الدولية وبالتحديد مؤتمر "سيدر" يوجب على لبنان التعاطي بجدية مع الملفات والسير باصلاح حقيقي، الا اننا تعهدنا بذلك في باريس وعدنا الى بيروت للحديث عن بواخر الكهرباء". وقال:"لماذا توريط الحكومة الجديدة بملف بهذه الكلفة؟ خاصة وان الاولوية يجب ان تكون للنقل والتوزيع والجباية، وليس للانتاج باعتبار ان الهدر في المجالات الـ3 الاولى يتراوح ما بين 35 و 40%".
