وضع أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ما جرى معه في "قضية المناشير التي تضمنت افتراءات برسم الرأي العام والمتنيين"، واعلن "اسقاط حقه الشخصي في هذه القضية"، شاكرا "للقضاء ما قام به في هذا الخصوص، والاجهزة الامنية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات"، مطالبا بـ"الافراج عن الحداد"، علما ان "الشكوى كانت على مجهول في قضية المناشير التي تسيء اليه ولم يكن يعرف من وراءها".
واكد كنعان أن "هدفه لم يكن للحظة ملاحقة شباب مسيرين، لكن الغموض الذي رافق رمي المناشير والاساءات التي تضمنها وعدم تبنيه من اي جهة، الا بعد انكشاف المسألة، دفعني الى مراجعة القضاء لكشف الفاعلين والمحرضين وانارة الرأي العام المتني ووضع ما جرى برسم هيئة الاشراف على الانتخابات"، مشيرا الى أنه "بعدما ظهرت الحقيقة وتبين من يقف وراء المناشير والمحرضين عليها، كنت اتمنى على المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار، الا يورطوا الشباب في نشر الاضاليل ويتبنوا بأنفسهم المضمون بدل استغلال شباب في جنح الظلام".
وأكد أن "اللجوء الى القضاء اسلوب حضاري، بدل وضع الناس امام بعضها في الشارع بعيدا عن شريعة الغاب وغوغائية البعض، لا سيما ان المواقف التي اطلقت من قياديين في حزب الكتائب يدنى لها الجبين، وهم الذين من المفترض ان يكونوا قدوة للشباب بدل الاختباء وراءهم"، متمنيا أن "نصل الى الانتخابات بجو ديموقراطي، وان يقلع حزب الكتائب عن هذه الممارسات التي أضعها برسم الرأي العام".
