طالب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الوزارة، مجلس الوزراء بـ"إقرار آلية توزيع السقوف المالية على المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية في جلسته المقبلة، وذلك للتعامل مع كافة المستشفيات على الأراضي اللبنانية وفقا لمعادلة علمية تضمن التوزيع العادل".
وأكد حاصباني أنه "منذ استلامنا مهامنا في وزارة الصحة وضعنا نصب اعيننا تحسين الخدمات المقدمة للمريض وتحصينها عبر الاطر القانونية والعلمية وفق الوقائع العملية، لأن حق المواطن علينا الحصول على الخدمات الاستشفائية من دون اي استجداء او مزاجية او محسوبية. ومن هذا المنطلق، عمدنا الى وضع آلية وفق المعايير العلمية والاجتماعية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات، في خطوة تعتمد للمرة الأولى في وزارة الصحة، آلية تبعد هذه القضية عن الحسابات السياسية أو الانتخابية وعن المنافع الفئوية".
وأوضح ان "هذه الآلية ترتكز على معايير عدة، منها: المنطقة الجغرافية التي يقع فيها المستشفى ومدى الحاجة إلى خدمات وزارة الصحة، الاختصاصات المتوفرة، الخدمات المميزة، معدل كلفة السرير في المحافظة، عدد أسرة كل مستشفى وعدد أسرة العناية الفائقة في هذا المستشفى، وعلى هذا الأساس يحتسب السقف المالي لكل مستشفى"، منوهاً الى أنه "بعدما طال اقرار الموازنة فصلنا الآلية عن نتائجها. فارسلنا الآلية كمعادلة علمية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017 لإقرارها كمبدأ بهدف كسب الوقت، إذ ان الالية ثابتة فيما السقوف تتغير وفق المستجدات في المعايير المعتمدة في الموازنة. فيجب عدم ربط الالية بإحتساب توزيع السقوف لأن الارقام مرتبطة بالموازنة العامة، ولكنها لم تجدول حتى الآن على طاولة مجلس الوزراء وحين اقرت الموازنة ارسلنا ارقام السقوف المالية التي نتجت عن هذه المعادلة".
كما شدد حاصباني على انه "من الملح جدولة الالية وطرحها على طاولة مجلس الوزراء وانصاف المستشفيات جميعا كي تعرف سقوفها المالية التي على اساسها تستقبل المواطنين وتعمل بانتظام"، محذرا من "الانعكاس السلبي للتأخير على الواقع الاستشفائي"، موضحاً أنه "صحيح ان موازنة ال2018 اقرت لكن اعتمد فيها التقشف، فاعتماد الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة فيها تبلغ قيمته 465 مليار ليرة لبنانية، مع العلم انه بتاريخ 13/2/2018 أرسلت وزارة الصحة إلى رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري كتابا يبين حاجة الوزارة إلى زيادة اعتمادات الاستشفاء لزيادة السقوف المالية لتلبية عدد المواطنين المستفيدين من تغطية وزارة الصحة للاستشفاء، مع العلم ان تعرفات الاستشفاء التي تدفع للمستشفيات لا تزال مبنية على دراسة وضعت عام 2000 ويجب تحديثها".
واعتبر أن "الواقع الاستشفائي يتطلب زيادة اعتمادات الاستشفاء بشكل ملح منعا لأي معوقات امام المرضى اللبنانيين، فالصحة لا تحتمل اي تأجيل وصحة الوطن من صحة المواطن".
وختم حاصباني بالقول ان "إقرار آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات في مجلس الوزراء أمر أساسي جدا كي يتم توزيع موازنة وزارة الصحة على المستشفيات بشكل عادل وللمرة الأولى بطريقة علمية من دون محسوبيات أو تسييس، لذا، نتمنى على مجلس الوزراء وضع هذه الآلية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لإقرارها وإصدار المرسوم المتعلق بذلك، للتعامل مع كافة المستشفيات على الأراضي اللبنانية وفقا لمعادلة علمية تحت سقف الموازنة العامة، وهكذا نكون قد أنصفنا كل المواطنين اللبنانيين والمستشفيات بطريقة عادلة بغض النظر عن انتمائهم المناطقي أو السياسي أو الطائفي".
وردا على سؤال عن تدخل السياسيين بالمستشفيات، لفت حاصباني الى أنه "مما لا شك فيه أن هناك مستشفيات تعتبر محسوبة على فئات سياسية أو مناطقية. ونحن نتلقى طلبات معينة في هذا المجال، حتى أن هناك مستشفيات محسوبة على جهتين أو ثلاث جهات في الوقت نفسه، والجميع يتدخل لأجل هذا المستشفى"، مشيراً الى أنه "في الواقع، نريد الإبتعاد عن هذا الموضوع ولا نريد الدخول في التسييس. بل نحن نريد إرساء معادلة علمية تأخذ بالاعتبار حجم المستشفيات والخدمات المقدمة فيها وعدد الناس الذين يحتاجون لخدمة وزارة الصحة في منطقتهم وكلفة السرير وعدد الأسرة وقدرة المستشفى على تأمين العناية الفائقة، لأن لبنان يحتاج إلى زيادة أسرة العناية الفائقة، إن هذه معادلة علمية بغض النظر عما إذا كان هناك حزب أو طائفة يدعمان المستشفى. فنحن نريد أن نكون عادلين. لدينا طلبات تفوق خمسين أو ستين مليار ليرة إضافية على الموازنة في حال أردنا تلبية طلبات الأحزاب والقوى السياسية التي ليست كلها في مكانها وبعضها مبالغ فيه".
كما تمنى أن "يتبنى مجلس الوزراء هذه الآلية حتى لا تخضع السقوف وعملية توزيع السقوف إلى المحاصصات السياسية والبازار السياسي، لا اليوم ولا في المستقبل".
من جهته، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في كلمة له خلال حضوره المؤتمر، "التأييد المطلق للطرح الذي تقدم به وزير الصحة العامة"، واصفا إياه بأنه "طرح علمي مبني على الأسس التي طالما طالبت نقابة المستشفيات الخاصة باعتمادها".
كما نوه الى أن "كل السياسيين من جميع الإتجاهات والمناطق والطوائف يعرفون أن هناك مشكلة في استشفاء المواطنين، وكلهم يشتكون ويتدخلون لدى المستشفيات ووزارة الصحة لإدخال مرضى إلى المستشفيات، فلا لزوم إذا لدق ناقوس الخطر لأن هذا الخطر بات معروفا من الجميع".
وأمل "حصول التفاف من مختلف الجهات السياسية ولا سيما في مجلس الوزراء للطرح الذي يتقدم به وزير الصحة"، مشيراً إلى أنه "مع التوزيع العادل للمستشفيات ستبقى هناك مشكلة في الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، لأن النقص يقدر بحوالى مئة مليار ليرة لبنانية لتسديد الإحتياجات الكاملة للمواطنين".
وختم هارون متمنيا "زيادة موازنة وزارة الصحة إلى جانب التوزيع العادل للسقوف المالية لكل المستشفيات، فبهذين الأمرين يتم حل مشكلة الإستشفاء من أساسها ولا تعود هناك من مشكلة في دخول المرضى إلى المستشفيات".
