كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "حملة الحكومة المصرية ضدّ فرع تنظيم "داعش" في شمال سيناء، خلّفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية منذ 9 شباط 2018"، مشدّدة على أنّ "على الحكومة اليوم توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة مثل "الهلال الأحمر المصري" بتوفير الموارد الفورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".
ولفتت في تقرير إلى أنّ "الحملة العسكرية ضدّ داعش في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريباً"، منوّهةً إلى أنّ "السكان يقولون إنّهم شهدوا انخفاضاً حادّاً في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية. كما حظرت السلطات بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الإتصالات لأيام عدّة في كلّ مرّة".
وركّزت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، على أنّ "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. تنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدّعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين".
