أكد وزير الصحة غسان حاصباني في كلمة له خلال افتتاح ملتقى صحة المستقبل Future Health، الذي تنظمه وزارة الصحة بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال في فندق هيلتون متروبوليتان أنه "منذ أقل من خمسمائة يوم، تسلمنا مهامنا الوزارية، ومنذ أقل من ثلاثمائة يوم أطلقنا استراتيجية صحة 2025، واجتزنا أشواطا في تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي تضمنت تطوير النواحي القانونية والإجرائية للتغطية الصحية الشاملة، وإطلاق الصحة الرقمية، وخطة الطوارئ وتطبيقات وحملات سلامة الغذاء بعيدا عن الأضواء الإعلامية وحفاظا على سمعة المؤسسات الملتزمة. ووضعنا حوافز للمؤسسات الاستشفائية لتعزيز العناية الفائقة حيث لمسنا زيادة بعدد الغرف، ودفعنا قدما بتأمين التمويل لتطوير الطوارئ في المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية من البنك الدولي والصندوق الاسلامي، ودعمنا قطاع الأدوية في سلسلة من الإجراءات تدعم الصناعة المحلية والصيادلة وسلامة الدواء، كما قمنا بإطلاق الخدمات الرقمية لتقديمات الوزارة لتسهيل حياة المواطن وتعزيز الشفافية".
ولفت حاصباني الى انه "في سياق دعم الصناعة الدوائية، تم التوقيع من قبل وزارة المال على إعفاء المواد الأولية لصناعة الأدوية في لبنان من الضريبة على القيمة المضافة"، مهنئا العاملين في هذا المجال.
وأشار الى أن "وزارة الصحة العامة عمدت في خلال الخمسمائة يوم على تسليط الضوء على العوامل الخارجية المؤثرة على الصحة وكلفتها والتي نتجت عن الفساد والإهمال الإداري، وعلى الحكومة العمل على تصحيحها، منها أزمة النفايات التي لم تعالج بالشكل الصحيح حتى الآن كما طالبنا، وما زال الحرق العشوائي والمكبات منتشران على كل الأراضي ما يؤثر على زيادة الإصابة بالأمراض السرطانية وغيرها من الامراض التي أصبحت مكلفة جدا للدولة وللمواطن على المستوى الإنساني. وهذا أمر مدمر للمجتمع".
ولفت "إلى أن المعركة التي تم خوضها لضبط الهدر على كل المستويات من أجل تأمين تمويل مناسب للتغطية الصحية في لبنان بدأت أولا بضبط الكلفة داخل القطاع الصحي وبتعزيز الرقابة المستقلة على دخول المستشفيات ووضع البروتوكولات لوصف الأدوية وتقليص الاستثناءات والكلفة الدوائية. أما خارج وزارة الصحة فالتخفيف من الهدر الكبير يمكن أن يساهم في تمويل قيمة دعم صحة اللبنانيين، فعلى سبيل المثال، العجز المالي في تغطية الاستشفاء والدواء سنويا يوازي شهرا واحدا لدعم الكهرباء، لذلك أصرينا من اليوم الأول على حل أزمة الكهرباء في إطار مؤسساتي ينهي الحاجة للدعم ويؤمن الخدمة للمواطن بأقل كلفة".
وأشار الى أن "حرصنا على الالتزام بالإجراءات الصحيحة من دون توجيه الاتهام بالفساد لأحد، لكن هناك من اعتبر انه هو المعني بهذا الامر وراح يقوم بحملات ليبرر أعماله لنفسه فطبق المثل القائل "من يبرر نفسه قبل الاتهام فهو يعلن عن ذنبه".
ورأى "أن إنفاق الدولة في لبنان على القطاع الصحي ما زال دون المعدلات الموجودة في الدول المتطورة، أما الانفاق من جيب المواطن فما زال عاليا"، لافتاً الى "اننا قد عملنا بجهد كبير على تدارك المخاطر والتي لا تعد ولا تحصى، فأصدرنا برنامج التغطية الصحية الشاملة للشرائح التي لا تستفيد من أي تغطية أخرى، وأتبعناه بمسألة الحرص على تأمين الدواء، ومنع احتكاره، وتعميم الفوائد المتوخاة".
وأكد حصباني أن "مشاريع التنمية المستدامة، لن يكتب لها النجاح ولن تؤتي ثمارها المرجوة، إلا من خلال مخطط صحي مرن يضع حياة الإنسان في رأس أولوياته". ورأى "أن استثمار الدولة في الميدان الصحي، يعتبر مجديا للاجيال الحالية والمتوسطة والبعيدة. ويجب أن يأتي في طليعة القائمة. وهو يوازي وفي بعض الأحيان يفوق بأهميته الاستثمارات العامة في القطاعات الأخرى، اقتصادية أو أمنية أو اقتصادية. فما فائدة تلك المشاريع واستثماراتها، إذا لم يكن هدفها خدمة الإنسان أولا؟ فإن لم تتوفر الخدمات الطبية والرعائية لصون صحة الإنسان، والاعتناء به، فستغدو كل تلك الاستثمارات المذكورة بلا مردود وبلا هدفية. لأن الإنسان محورها، ولأن الصحة هي ألف باء حياة الإنسان من المهد إلى اللحد".
