إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، انه "بينما يجري تزيين نتائج مؤتمر "سيدر" أو باريس (4) والحديث المتكرر عن نحو 250 مشروعا يتم تمويلها بالقليل من الهبات والكثير من القروض والديون التي تقارب الـ 12 مليار دولار، قد تضاف الى ديننا العام الذي يفوق رسميا 80 مليون دولار، وكل ذلك من دون البحث في أي أثر اجتماعي لهذه المشاريع الموزعة بين ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الخصخصة الكاملة لقطاعات خدماتية وما قد ينتج عنها من بطالة جديدة، أو رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات الأساسية. وما يزيد الأمر غرابة، أن كل مشاريع باريس (4) التي قدمت باسم الشعب اللبناني ومن أجله، لم تبحث مع المراجع المعنية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام، لا من قريب ولا من بعيد. بل اكتفت ربما بشركة "ماكينزي" ونتائجها غير المرضية في أكثر من دولة عربية وأجنبية".
وفي بيان له، لفت الأسمر الى "العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية التي تشير إلى أنه، كان بالامكان ولا يزال، الاستغناء عن كل هذه الديون المشروطة أصلا بألف شرط وشرط، لو بدأنا جديا بمعالجة الفساد المعمم في بنية الاقتصاد والدولة وإداراتها، أو بدأنا بالخروج من النموذج الاقتصادي القائم على الريوع العقارية والمالية والاحتكارات التجارية، وحسب بعض الدراسات المنشورة في الصحف، يراوح التهرب الضريبي وحده بين 5% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بين 2.5 و 5 مليار دولار أميركي ويشمل التهرب الضريبي التهرب الجمركي والتهرب من دفع الضرائب والتخمين العقاري والتصريح الضريبي...الخ".
ورأى أن "ما يزيد الأمر سوءا التصريحات التي يدلي بها كبار زعماء الهيئات الاقتصادية الذين يفاخرون بأنهم كانوا وراء دس المادة الخمسين - التي أصبحت المادة 49 في قانون موازنة 2018 والتي ردها مشكورا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون - والتي يتذرعون بأنها تنشط السوق العقاري وتنعشه". وسأل: "من الذي يتهرب من التخمين العقاري والتصريح الضريبي والتهرب الجمركي؟ أليس أصحاب شركات العقارات ومطوري البناء والشركات التجارية الاحتكارية؟ أليس هم أنفسهم يؤلفون بعضا من قيادة وأعضاء ما يسمى الهيئات الاقتصادية التي ليست سوى هيئات أصحاب عمل".
وشدد على أن "العمال والموظفين والمغلوبين على أمرهم، وحدهم من يدفعون الضرائب والرسوم ويتحملون عبء الضريبة على القيمة المضافة T.V.A. ويمدون الخزينة بنسبة 80% من الضرائب غير المباشرة. فكفى استغباء للناس وذر الرماد في عيونهم التي باتت مفتوحة وترى بوضوح أسباب ومسببي مآسيها الاقتصادية والاجتماعية".
