كشف النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" غسان مخيبر عن توجه لتشكيل كتلة نيابية كبيرة بعد الانتخابات اللبنانية باسم كتلة "لبنان القوي" تضم غالبية المرشحين على لوائح "التيار الوطني الحر" على أن يكون مشروعها بناء الدولة الفاعلة، وهو المشروع الذي يمثله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتا الى ان معظم المرشحين على اللوائح السابق ذكرها اتفقوا على تشكيل هذه الكتلة.
وأوضح مخيبر في حديث لـ"النشرة" انّه سيتم تشكيل "جماعة سياسية جديدة بعد الاستحقاق النيابي تتألف من كتلة نيابية وكتلة وزارية اضافة لتجمع أوسع من السياسيين الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا"، لافتا الى انه ستتضافر جهود كل الكتل التي تتشكل المجموعة منها باتجاه مشروع واحد هو مشروع بناء الدولة.
7 ايار يوم آخر
وتطرق مخيبر للحملات الانتخابية، لافتا الى انه وبمعزل عن تقييمه للسجالات المحددة، الا ان كل الانتخابات تشهد بأوقات محددة مستوى عال من الشحن الذي يكون في بعض الأحيان طائفيا وفي مرات أخرى سياسيا، تتخللها حملات تشهير وكذب، معتبرا ان الانتخابات في لبنان لا تتمتع بالمواصفات التي يطمح لها اللبنانيون. وقال: "في النهاية الديمقراطية والحرية ثقافة، تماما كاحترام الرأي الآخر، وهي يفتقر اليها الكثير من المرشحين والقوى السياسية".
وأشار مخيبر الى انّه "وبعد الانتخابات، فان كل القوى السياسية المتخاصمة حاليا ستعود للتعاون، وسيكون يوم السابع من أيار يوما آخر، فالندوة البرلمانية في النهاية، كما مجلس الوزراء يحتمان التعاون بين كل القوى السياسية المشاركة فيهما".
الاطار التنفيذي لمشروع بناء الدولة
وردا على سؤال عن أحوال المعركة الانتخابية في دائرة المتن التي يترشح عنها، شدد مخيبر على انه ليس ممن يدخلون بلعبة الأرقام خاصة وان كل طرف يضخّمها لاعطاء المزيد من الثقة لناخبيه، وأضاف: "ما أؤكده شخصيا هو الاستمرار بالمعركة على لائحة المتن القوي، وأنا مصمم، اذا أراد المتنيون ذلك، على الفوز بالمقعد الأرثوذكسي لأستكمل العمل على المشاريع التي اعمل عليها حاليا في المجلس النيابي وهو ما يشكل الاطار التنفيذي لمشروع بناء الدولة".
واعتبر مخيبر ان قسما من المرشحين "يطلق الوعود والشعاراتال رنانة، علما انه يدرك تماما انه غير قادر على ترجمتها"، وتوجه للناخب المتني قائلا: "مساري ثابت وواضح، فيه انجازات عديدة وجهودي في التشريع والرقابة قائمة وستستمر".
لعدالة سريعة
وعن مشروع العفو العام، قال مخيبر: "كل عامين او 3 يكون هناك كلام متجدد عن عفو عام، لكنه يبقى محصورا باطار الافكار التي ما تلبث ان تخبو"، معتبرا انه يستحيل العفو عن مرتكبي جرائم قتل او مرتبطة بامن الدولة والارهاب.
وشدد مخيبر على ان "المطلوب اقامة العدالة السريعة، علما ان المجلس العدلي في الكثير من الحالات كانت مقصرا بحل وادارة الملفات التي عُرضت عليه". واضاف: "العدالة البطيئة بالنهاية ليست بعدالة، وأنا لا أؤيد العفو الا عن جرائم محدودة بما يعزز صورة العدالة وفعاليتها".
