أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في كلمة له خلال مؤتمر وطني بعنوان "إستراتيجية مكافحة الفساد...نحو مستقبل أفضل"، ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري "أنني أود التقدم بالشكر للحريري لرعايته لهذا الحدث، وكذلك لمعالي الوزيرة عناية عز الدين وطاقم وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وطاقم وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد المتطوع وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ارى ان هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي حدثا مهما في تاريخ استعادة الحقوق والحد من الظلم الاجتماعي في لبنان".
ولفت تويني الى أنه "أشار قاض كبير في حديث الى وسيلة اعلامية الى أن الفساد منتشر في كثير من انحاء العالم وهو يشكل ظاهرة قديمة، لكنه في لبنان متميز وله خصائص اضافية تحوله فساد اكسترا، ملاحظا ان في الماضي كان يوجد بعض الحياء اما حاليا فقد طق شرش الحياء وصار كل شيء مباحا ومستباحا. وتابع القاضي: اقول بكل مرارة وحرقة ان اسوأ الفاسدين واكبرهم يحتمون بالطائفية والمذهب، وانا استغرب ان يتطوع الناس لحماية هؤلاء الذين يسيئون الى طوائفهم ومذاهبهم بالدرجة الاولى".
ولفت الى أن "الشك والتشكيك واليأس والتيئيس هي ايضا من نتائج هزيمة المجتمع والدولة امام زحف الفساد، وعلى الدولة ان تقتلع هذه الآفة الاجتماعية التي استلبت ارادة الضعيف وسيطرت على المال العام ومكنت القوي من الاستقواء والضعيف المضي في الاستضعاف. نجتمع اليوم لاطلاق خطة عمل لتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في لبنان. فساد مستشر منذ سنين، فساد منظم ومحمي ومتحكم، ولا شك ان الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني تطالبنا يوميا بمحاربة هذا الفساد ومكافحة بكل الطرق والوسائل لدرء الخطر عن الاوادم في هذا البلد.
واستجابة لهذه المطالبة الشعبية، وبسبب ضعف الانتاجية في مجال مكافحة الفساد لسنين مضت، بادر فخامة رئيس البلاد الى استحداث وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد".
وأكد أن "الاستحقاق الاول الذي واجه وزارتنا تمثل في تحدي وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهذا ما حصل بالفعل، وهو نتاج تعاون مثمر بين وزارات عدة ابرزها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والعدل والداخلية والهيئات الرقابية ومجلس القضاء الاعلى وغيرها"، مشيراً الى أن "أسباب الفساد غياب العدالة الاجتماعية، واستيلاب السلطة السياسية والتوزيع غير العادل للدخل والثروات، ما اسفر عن انخفاض مستوى الدخل وتفاوته وتركزت الثروة في ايدي فئة تجيد اكثر من غيرها استغلال الانشطة التي لا تتسم بالشفافية، ما ادى الى عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على اشباع حاجاتها الاساسية من السلع والخدمات، وما ادى الى لجوء البعض الى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لاشباع هذه الاحتياجات علاوة على قيام بعض الافراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي ادت الى ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات وبخاصة السلع الاساسية دون مبرر اقصادي. ولكن، بعد سنة كاملة من التماس المباشر مع قضايا الفساد وبشكل خاص القضايا الشائكة والكبرى، تبين لنا بشكل قاطع انه من المهم وضع استراتيجيات، ولكن يبقى الاهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتطبيقها وذلك يحتاج كوكبة من مكافحي الفساد شجعانا صادقين وطنيين، وهذا بيت القصيد".
وأكد أنه "علينا اليوم مسؤولية جماعية لاصدار القوانين التطبيقية لمنظومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل عاجل وفوري، لأن بداية تطبيق منظومة القوانين المقترحة، وعلى رأسها الهيئة العليا لمكافحة الفساد سوف ينتج جهازا مسؤولا في الاستقصاء والملاحقة واعادة اموال الدولة والمجتمع المستباحة منذ زمن وعودة ارساء الحق والطمأنينة في المجتمع. وايضا الالية الموحدة للمناقصات وضرورة مرور جميع المناقصات بادارة المناقصات في هيئة التفيش المركزي".
