أوضح الوزير الأسبق سليم الصايغ أن "قانون الموازنة يتضمن عدة انتهاكات دستورية، لكن الأهم هو البعد الذي أخذته المادة 49، ولا يمكن أن تمر لأنها تمس بالهوية اللبنانية وقضية الاستملاكات"، لافتاً في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "هذه المادة التي تحتاج إلى نقاش أوسع، ولا يمكن أن تمر في قانون الموازنة، "مرت تحت ضغط إقرار الموازنة التي استعجل البرلمان إقرارها قبل مؤتمر سيدر، بالنظر إلى أن لبنان تعهد بإصلاحات لقاء الحصول على الدعم الدولي في المؤتمر" الذي عقد في باريس.
ولفت الصايغ إلى انه "لا نعتبر هذه المادة جزءاً من الإصلاحات المطلوبة، بل مرت في تزامن انتهازي يثير الشبهات". وأكد أن المجتمع الدولي "لم يطلب من اللبنانيين ما يتعلق بإقامة السوريين في لبنان"، مشدداً على أن "الاتصالات التي أجراها حزب الكتائب مع دول مؤثرة أكدت أن المجتمع الدولي لم يطلبها من لبنان لكن كان هناك تشاطر من قبل المسؤولين اللبنانيين للاستفادة من الظرف لتنشيط قطاع العقارات في مقاربة مصلحية مادية".
وقال: "إن الطعن بها يأتي من واقع أن "منح الإقامة في بلد دقيق التوازنات وسلم أهلي هش واستقرار بحاجة لمظلة دولية، يأخذ إبعاداً وجودية في لبنان وليس مادية أو تجارية".
وكشف عن ضغوط مارسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لإلغاء المادة، مضيفاً: "وُضع البطريرك بأجواء مختلفة لتداعيات المادة، وكانت محاولة لتصوير الأمور بشكل مغاير للحقيقة، لكن عندما طلب الوثائق واطلع على الحيثيات، وهو مرجع قانوني كبير، انتفض"، مشدداً على أنه "لا أحد يؤثر على موقف البطريرك". وقال الصايغ إن المادة "يترتب عليها خطر من توطين مقنع تحت الأمر الواقع"، موضحاً أنه "توطين اجتماعي واقتصادي بحكم الأمر الواقع".
