علمت "الأخبار" أن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كان خارج البلاد، إلا أنّ من المتوقع أن يعود اليوم، فيدعو إلى جلسة يتوقع انعقادها غداً، لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة (قانون الموازنة). وبحسب قانون المجلس، فإن الرئيس يقوم بتبليغ نسخة عن المراجعـة إلى الأعضاء ويعين مقرراً من بينهم (يبقى اسمه سرياً). بعد ذلك، يضع المقرر تقريره ويقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه، على أن يدعو رئيس المجلس الأعضاء خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار، في مهلة أقصاها 15 يوماً. ويفترض بهذه الآلية أن تنتهي خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث يتخذ القرار بأغلبية سبعة من عشرة أعضاء.
لا نقاش في أن الموازنة مخالفة للدستور. كل الخبراء الدستوريين يقولون ذلك. فهل يتمكن المجلس من استغلال الفرصة لتثبيت قواعد إعداد الموازنة وفق الأصول؟ ثمة رأيان: الأول، يتوقع أن يؤدي انتهاء ولاية أعضاء المجلس، والتوجه إلى تعيين مجلس جديد بعد الانتخابات، إلى تحرير أعضائه من أي ثقل سياسي، تمهيداً لإصدار قرار تاريخي. أما الثاني، فلا يستبعد استعادة سيناريو التمديد الأول للمجلس النيابي، بحيث يتغيب عدد من الأعضاء ولا يلتئم المجلس الدستوري.
