أكد الوزير السابق زياد بارود في كلمة له خلال لقاء في مجمع السوار - زوق مصبح مع معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في كسروان ان "ما يحزنني في هذه المرحلة، حقوق الناس على الدولة والوعود الذين يتلقوها احيانا، إما بالكلام وإما بالاحلام ولكن لا يطبق اي شيء منها. وعندما اردنا بعد نضال طويل ان نطبق قانون ال 46 الذي كرس حقوق المعلمين، وبعد تأمين الواردات من دفع الضريبة والكل ملتزم بدفعها لتمويل السلسلة، جاءت ليستفيد منها القطاع العام من دون القطاع الخاص، وخصوصا التعليم الخاص، فكان الارتجال عنوانا، وظهر الخلاف بين المعلمين والاهل واتحاد المدارس واللجان، وهذا اكبر خطأ".
واعتبر "أن أخطر ما نخوضه في هذه الانتخابات، دور النواب الذين نختارهم والذين نعطيهم ثقتنا الشعبية، ليحملها الى المجلس النيابي ويقوم بدوره التشريعي"، مؤكدا "اننا بحاجة الى مجلس نيابي، يشرع قوانين يمكن دراستها وتطبيقها، وهدفها الاستقرار والابتعاد عن الازمة وايجاد الحلول، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي".
وقال:"عندما نعطي النواب ثقتنا، عليهم ان يضعوا قوانين هدفها انتظام الحياة ليس مثل قانون 46، والذي هو مشروع ازمة تفاقمت، وحلها ما زال بعيدا وصعبا".
وتطرق الى موضوع صندوق تعويضات المعلمين والمعلمات ورواتبهم التقاعدية، متحدثا عن الحلول التي يمكن ان تطبق من وحدة التشريع، ثم دار حوار بين بارود والمعلمين.
