أشار وزير العمال محمد كبارة ممثلا بمستشاره شوكت حولا في ورشة عمل حول " الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى ان "مؤسسة الضمان الإجتماعي هي من أهم المؤسسات العامة في لبنان إذا لم نقل أنها الأهم على الإطلاق، فهي مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بكافة قطاعات الإنتاج و الأوضاع المعيشية في لبنان. و إذ نعترف بأهمية هذه المؤسسة، نعترف أيضا ً بأنها بحاجة الى تحديث و إجراء تغييرات بنيوية لمواكبة العصر ، وان العديد من هذه المشاريع قد بدأت بالتنفيذ أو أصبحت قاب قوسين او أدنى من أن تنفذ، كل ذلك بهدف تأمين افضل خدمة للمواطن".
وأكد ان "عنوان ورشتنا هذه : "الحوكمة الرشيدة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات" يختصر بحد ذاته حاجات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي نأمل من خلال تطويره أن يبزغ فجر جديد من الحماية الإجتماعية في ظل التطورات المتسارعة في عالمنا الحديث و مع التزايد السكاني الهائل و ما نتج عنه من ضرورة تطوير الانظمة المتبعة ، و مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية و السياسات المقررة من حيث خفض النفقات ، و بالتزامن مع النقص الحاد في الكادر البشري في كافة الادارات و لا سيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اصبح التوجه الى تكنولوجيا المعلومات و تقنية الاتصالات امرا حتميا و لم يعد خيارا مترفا للعصرنة او اللحاق بركب الحداثة".
وأوضح ان "التجربة الرائدة للعديد من البلدان العربية بتطوير الانظمة عبر شبكات المعلوماتية و الاتصالات قد ادى الى نتائج مذهلة سواء على صعيد رفع الانتاجية لدى الموظفين و بالتالي سرعة اجراء المعاملات لجميع المكلفين، بالاضافة الى الدقة في العمليات المنفذة معتمدة على الذكاء الالكتروني و المنطق الرياضي السليم، و عطفا الى ذلك ان اعتماد المكننة والمعلوماتية في الادارات تقلل من التعاطي المباشر بين الموظفين و المكلفين مما له من اثر ايجابي على ضبط العمليات و التأكد من حسن سيرها بحسب الاصول. كما ان اعتماد هذه الانظمة تؤمن للمواطنين الحق الطبيعي لهم بالحصول على المعلومات بطريقة سريعة و شفافة و هذا ما يضمنه لهم حقهم الدستوري و المكرس حول الشفافية و الحق بالوصول الى المعلومات".
وأضاف "تعتبر الحوكمة الرشيدة هي النظام الافضل للرقابة والتوجية علي المستوي المؤسساتي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية وتوضح القواعد والاجراءات الازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة ، نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسساتية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة. وتتعلق الحوكمة ايضا بالقيادة والتأكد ان المؤسسة يتم ادارتها وتسير اعمالها بالشكل الفعال والسليم كما تعرف بالنظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الاشراف ومساءلة المؤسسة".
