تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الادارة والعدل​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​ درس مشروع القانون الرامي الى تعديل ​قانون التجارة​ ، فاستعمت اللجنة الى الجهات المعنية لا سيما ​وزارة العدل​ و​وزارة الاقتصاد​ و​وزارة المالية​ و​البنك المركزي​ الى جانب بعض الجهات من ​القطاع الخاص​، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام المتعلقة بتعزيز الاطار الرقابي وتعزيز الشفافية كاخضاع دعوة الجمهور من اجل الاكتتاب لرقابة هيئة الاسواق المالية، وتحديث شروط الافصاح واخضاع الخبرة في التقييم لتنظيم ورقابة هيئة الاسواق الى جانب بعض الاحكام الاخرى.