لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "قوات محلية عراقية أصدرت أوامر بمنع عوائل وأقارب افراد مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"الإرهابي من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها شمالي البلاد"، مشيرةً إلى أن "الاجراء سيمنع مئات الأشخاص، إن لم يكن الآلاف، من العودة إلى منازلهم".
وأشارت إلى أن "القرار المتخذ في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش. ويجب مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز"، لافتةً إلى أنه "اذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه بكونهم من داعش أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم".
وأضافت: "ان التحقيقات تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي"، مشيرةً إلى "أنها راجعت في 10 نيسان، محضرا من صفحة واحدة لاجتماع في قضاء البعاج عقد بتاريخ 7 شباط. وضم قادة من فيلق "بدر" التابع لـ"الحشد الشعبي"، القوة المسيطرة على المنطقة والتي تتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم أيضا القائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير، ويظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء".
