يحّقق البرلمان المصري، في واقعة فساد جمركي وإهدار للمال العام، أضاعت على الدولة 60 مليون دولار، نظراً لتعطّل أجهزة الفحص والكشف بالأشعة على البضائع الصادرة والواردة من وإلى البلاد.
ويأتي ذلك بناءً على طلب الإحاطة الّذي تقدّمت به عضو مجلس النواب، إيفيلين متي، بخصوص ذلك. وأوضحت أنّ "رغم امتلاك جمارك الموانئ 34 جهاز فحص بالأشعة على البضائع الصادرة والواردة، إلّا أنّه لا يعمل أيٌ منها على الإطلاق، حيث يوجد 10 منها معطلة، فيما جرى إيقاف 24 جهازاً، وهي الأجهزة الّتي تمّ استيرادها منذ أعوام 2010 حتّى 2014"، مشيرةً إلى أنّ "الأجهزة الّتي تعطّلت أو تمّ تعطيلها في ميناء دمياط فقط، تمّ شراؤها بـ60 مليون دولار".
ولفتت متي إلى أنّ "تعطّل الأجهزة عن العمل وإخضاع البضائع الصادرة والواردة للتفتيش اليدوي فقط من خلال مفتشي الجمارك، فتح الباب أمام دخول بضائع مُحرمة قانوناً إلى مصر، وإلى تهريب البضائع الممنوع خروجها من مصر، ووسّع أيضاً مجال تهريب الآثار على أنّها بضائع عبر الرشاوى، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة".
