انتقدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية وضع الحريات في تركيا، في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرةً إلى أن "الأخير مستمر في سياسة الاستبداد وقمع حرية الصحافة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 تموز المقبل"، لافتةً إلى أن "أردوغان لا يريد ترك شئ للصدفة، حيث يسعى إلى تفعيل التعديلات الدستورية المصدق عليها العام الماضي، والتي بموجبها سيتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة، بما في ذلك داخل السلطة القضائية".
ولفتت إلى أن "التغييرات لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات المقبلة، ولذا يدرك أردوغان وحزبه الحاكم أن الاستفتاء الدستوري كان مجرد خطوة لتعزيز سلطتهم في البلاد، على الرغم من ادراكهم بفقدان شعبيتهم في المناطق الحضرية والساحلية في تركيا، بالإضافة إلى المناطق الكردية الجنوبية الشرقية وبين الشباب"، مشيرةً إلى أن "الانتخابات الرئاسية والنيابية ستجري في ظل حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف تموز 2016، والتي حملت الحكومة مسئوليتها حركة الخدمة وملهمها المفكر الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بينما نفت الحركة هذه التهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في عمليات التطهير التي أعقبتها سجنت السلطات التركية أكثر من 40 ألف شخص وتم تسريح نحو 130 ألف آخرين، من الجيش، وقد انضم أردوغان إلى قوميين متطرفين يمينين، وقاموا بإضفاء أجواء مثيرة حول معركتهم ضد التمرد الكردي داخل تركيا المتمثل في "حزب العمال الكردستاني"، منوهةًإلى أن "أغلب خطابات أردوغان اتسمت بالعدائية ضد الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "أنقرة انجرفت إلى فلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت نفسه يحكم حزب الحرية والعدالة بنظام أوتوقراطي واحتكار لحكم القانون في تركيا بشكل متزايد".
وشددت على أن "أحد أسباب مطالبة أردوغان باجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو الاقتصاد الضعيف لتركيا، حيث يحتاج الرئيس إلى توفير وظائف وخدمات لقاعدته، على الرغم عدم التسامح المطلق مع المعارضة"، لافتةً إلى "توجه مجموعة من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى منع بيع مقاتلات من طراز F-35 إلى أنقرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انزعاج الولايات المتحدة من احتجازتركيا قس أمريكي، كوسيلة للمطالبة بتسليم فتح الله غولن".
