تقدمت حركة "أمل" بـ"أسمى آيات التهنئة إلى عمال ​لبنان​ بمناسبة عيد ​العمال​ العالمي، الأول من أيار، الذكرى العزيزة على قلوبنا، التي نردد بمناسبتها دعوة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لحث العمال على جعل المشاركة في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، استفتاء للتأكيد على أن لبنان لا يمكن إلا أن يكون أنموذجا للوحدة الوطنية، خصوصا على محاور المقاومة والتحرير، لا سيما وانتم العمال تشكلون طليعة مجتمع المقاومة في لبنان والمنطقة".

وفي بيان أصدره المكتب العمالي المركزي في الحركة، أشارت الحركة الى أن "​عيد العمال​ مناسبة متجددة للتأكيد على حق العمال ب​تصحيح الأجور​ تصحيحا كاملا لا يقبل التجزئة. وان رفع الحد الأدنى للأجور يقتضي ان يكون حتميا وغير تائه في لعبة الإمكانات والإمكانيات، ونجدد مطالبتنا بضرورة دعوة ​لجنة المؤشر​ للانعقاد لاتخاذ القرار اللازم لتصحيح الأجور ورفع ​الحد الادنى للاجور​، وضرورة قيام الحكومة بوضع حد للتردد الحكومي في قضية سلاسل الرتب والرواتب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمرافق العامة ذات الطابع الخاص، وهي دعوة لإنصاف جميع الأجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة وعمال غب الطلب وجباة الاكراء وكل العاملين تحت مسميات لا تنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية".

وأكدت أنه "كما نكرر مطالبتنا بوقف تعطيل إعادة تشكيل المجالس الثلاثية التمثيل لاسيما مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر انتخابات ديمقراطية تضع حدا للشلل في اداء هذا المجلس، وضرورة أن يترافق ذلك مع الدعم المادي والإداري لهذه المؤسسة وحمايتها وحماية وارداتها، وإدخال شرائح من المضمونين لا سيما العاملين في زراعة التبغ ووصيادي الأسماك وموظفي البلديات، ووضع حد للنزف الحاصل في قطاع الكهرباء بإجراءات تتلاءم مع معايير الشفافية عبر ادارة المناقصات".

وأكدت أنه "في عيد العمال لا بد من دعوة الحكومة الى ايلاء القطاع الزراعي العناية اللازمة والدعم الضروري وزيادة المساحات المروية والمضي في مشاريع المياه والليطاني، ودعم مشاريع التنمية الريفية والمضي قدما في مشاريع تنسجم مع الانماء المتوازن الممتد من الناقورة الى النهر الكبير واقرار ​سياسة​ اسكانية تأتلف مع حق ذوي الدخل المحدود بالسكن اللائق".

ودعت "جميع القوى الوطنية والنقابية والعمالية، إلى الالتفاف حول الاتحاد العمالي العام الذي أثبت صلابته وصوابية مواقفه، لوضع حد لهذه البطالة المتفشية المترافقة مع الصرف التعسفي، ولتحقيق ما يصبو اليه عمال لبنان".