ركّز رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، على أنّه "ليس جديداً على إتحاد ​الجنوب​ إطلاق الإحتفال السنوي في الأول من أيار، بل كان سبّاقاً دائماً في إطلاق المبادرات النقابية والعمالية والوطنية، وهو من المؤسسين للإتحاد العمالي العام ورفده بالعديد من القامات النقابية على امتداد تاريخه الحديث، وشارك في النضالات الأساسية للحركة العمالية والنقابية وقدّم ولا يزال أغلى التضحيات".

وأشار إلى أنّ "خلال عام مضى، ومنذ انتخابات القيادة الجديدة المتجدّدة في 15 آذار من العام 2017، انتقلنا بالإتحاد العمالي العام من متلقّ ومفعول به إلى خليّة نحل فاعلة في حياة البلاد، فلم نترك قضية عمالية أو وطنية أو اقتصادية تخصّ العمال والموظفين والفئات الشعبية إلاّ وخضنا غمارها وتصدّينا لها"، منوّهاً إلى "أنّنا نجحنا أحياناً كثيرة وأخفقنا أحياناً أخرى، لكنّنا حاولنا دائماً وسنبقى نحاول، والضمان الوحيد لنا في معركتنا كانت وحدتنا القائمة على المصالح العليا للعمال الّتي تجسّد مصلحة الوطن".

وأوضح الأسمر أنّ "أمامنا اليوم تحديات كبيرة تتمثّل في معركة ​تصحيح الأجور​ في ​القطاع الخاص​ ورفع الحدّ الأدنى وحماية وتطوير ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ والإنتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، وأمامنا مواجهة ​البطالة​ والصرف التعسفي والمزاحمة من اليد العاملة غير اللبنانية وتحديات أخرى كثيرة وكبيرة، بدءًا من إعادة الإعتبار للعقد الإجتماعي ودولة الرعاية الّتي تقضي بتأمين الحقّ بالسكن وبالصحة والتعليم المجاني وبالعمل اللائق وسواها من متطلبات الحياة الانسانية الكريمة".

وركّز على أنّ "في هذا السياق ننظر إلى نتائج مؤتمر "سيدر" أو باريس 4 بارتياب، خشية أن نلدغ من الجحر أربع مرات بدلاً من مرتين"، متسائلاً "أين أصبحت ​القروض​ الّتي جاءت بها مؤتمرات باريس 1 و2 و3؟ ألم تتحوّل إلى ديون على الدولة والشعب والأجيال القادمة؟ ألم تهدر في مزاريب وزواريب ​الفساد​ والصفقات و​المحاصصة​؟ ألم تذهب إلى جيوب أصحاب كبار المصارف والمتمولين العقاريين؟ وماذا يعني أن يملك 1 بالمئة من أصحاب الحسابات في المصارف نسبة 50 بالمئة من موجودات البنوك؟ ماذا يعني أن يصل الهدر إلى 10 مليارات دولار سنويّاً أكثر من نصفها تهرّب ضريبي والباقي صفقات تلزيمات لا تخضع للهيئات الرقابية؟ ماذا يعني أن يملك 0,03 بالمئة من المتموّلين 45 مليار دولار من الثروة الوطنية وحتّى 5 بالمئة 45 مليار الأخرى، وألّا يصل دخل 67,7 بالمئة من الشعب إلى حدود 12000 دولار سنويّاً؛ وأن يرزح أكثر من نصف ​الشعب اللبناني​ تحت خط الفقر؟".

وشدّد الأسمر على "أنّنا مع توسيع الإقتصاد وتطويره وإعادة بناء شبكة النقل العامة، لكن مع إنشاء أو إعادة إنشاء سكة الحديد على الأقل على طول ​الساحل اللبناني​، ومع استعادة الحق ب​الكهرباء​ والمياه والبيئة والأنهر غير الملوثة"، مبيّناً "أنّنا قلقون لأنّ المشاريع المائتين وخمسين الّتي يجري الحديث عنها لم تناقش معنا كممثلين لأوسع شريحة في المجتمع، وحتّى لم تناقش في المجلس النيابي بل في نطاق ضيق مع بعض كبار المتمولين وأصحاب الاعمال. نعم نحن قلقون من أن تتحوّل هذه القروض الميسرة والطويلة الأجل من نعمة الى نقمة، ومن فرصة إلى ارتفاع جديد في ​الدين العام​ وخدمة الدين العام".