أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عن مشروع طريق الشمال للمرور السريع وتطوير ساحل المتن انه "في حمأة الانتخابات وفي الوقت الذي يتسابق فيه المرشحون على حجز دقيقة بث، انتهزها مناسبة لأحدثكم إنماء وخدمة مواطن ووطن، كم يتكبد أهلنا في الشمال من مشقة الانتقال الى بيروت ثم العودة الى مساكنهم، لذلك فضل معظمهم السكن في بيروت وضواحيها هرباً من الزحمة".
ولفت فنيانوس الى ان "المؤتمر اليوم للإجابة عن سؤالين اثنين، كيف يمكن ان ننتقل من بيروت الى طبرجا خلال 13 دقيقة، وكيف يمكن ان نجعل من ساحل المتن قبلة السواح ومقصدهم"، موضحاً أن "هذا المشروع هو خلاصة فكر وممارسة استمرت سنة ونيف في وزارة الاشغال".
وتابع بالقول "للمتسائلين أقول هذا المشروع يختلف تماماً عن مشروع A 2 واهميته انه قابل للتنفيذ في حين ان باقي المشاريع التي بحاجة البى استملاك ما زالت تقبع في ادراج الوزارات بسب عدم تمكن الدولة من تنفيذ التزاماتها تجاه القروض، دون ان ننسى ان تنفيذ مشروع A 2 يجعل قاصد الشمال يصعد في النفق الى عدلون وحريصا ثم ينزل انحداراً الى الساحل وصولاً الى طبرجا"، مشيراً الى أن "نسخة من هذا المشروع هي لدى المجلس الاعلى للخصخصة الذي قرر استقدام فريق لإجراء مقارنة بين المشروعين ونسخة اخرى لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء".
ونوه فنيانوس الى أن "هذا ما رأيت تبيانه وإني على ثقة بأن الوزير القادم لا محالة سوف يعتمد هذا المشروع وخاصة اذا كان شمالي الهوى، وهذا ما يصح قوله ايضاً عن طريق بيروت البقاع التي ما زالت مخططاته في الادراج وبعض المشاريع ايضاً في جنوبنا الغالي والحبيب"، معتبراً أن "مشروع الصرف الصحي لمدينة بيروت الذي كلف الدولة مبلغ 60 مليون دولار اصبح امكانية ربطه بمحطة تكرير مياه المجارير قابل للتحقق، اضافة الى مجمع معالجة النفايات الصلبة كل متكامل من وجهة نظر هندسية وبيئية وانمائية لا ينقصه سوى اعطاء اشارة البدء بالمشروع".
كما أشار الى ان "هذا المشروع لا كلفة على الدولة لتنفيذه، والتمويل سيتم من القطاع الخاص وستشارك الدولة في عائداته ولا حاجة لإستملاكات جديدة، وسيتم استحداث شواطئ رميلة واستعادة المواطنين لبحرهم ومائة ورموله على طول ساحل المتن اضافة الى معالجة مستدامة لتلوث الشاطئ والبحر"، ذاكراً أن "هذا المشروع لم يقر داخل مجلس الوزراء بل ان مجلس الوزراء رصد مبلغ 5 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار باعادة دراسة النفق، نحن كوزارة الاشغال بالتعاون مع المختصين وضعنا مشروع رديف لهذا المشروع واليوم كلف المجلس الاعلى للخصخصة كلف شركة للقيام بمقارنة بين المشروعين وتبين الجدوى الاقتصادية من المشروعين حتى يعتمد مجلس الوزراء المشروع الاهم الذي سيربط بين مدخل نهر الكلب ونهر ابراهيم".
وعن سؤال حول أنه "يتم الاعلان عن هذا المشروع عشية الانتخابات الا تتخوف من ان يقال انك تستعمل نفوذك في الوزارة انتخابياً"، أوضح فنيانوس أن "ليس دعاية انتخابية انا اطرح مشروعاً انمائيا بحت يخص المواطن، وفي 20 الشهر الحالي ستكون هذه الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين تأليف حكومة جديدة، واتوقع من اي وزير اشغال قادم على الوزاره بتبنيه هذا المشروع والوصول الى بيروت بـ13 دقيقة وليس لدي اي شيئ انتخابي في هذا الموضوع.ً مشيراً الى ان تمويل المشروع سيكون من القطاع الخاص والدولة لن تتحمل اي عبء ولا قروض، وان المجلس الاعلى للخصخصة يقوم بالمقارنة وذلك ضمن الية الدولة"، لافتاً الى أنه "اذا قررت الدولة اللبنانية تنفيذه بمراحله الاربعة واقصاها مدة اربع سنوات وهناك جزء من العائدات سيتم استعمالها لتطوير ساحل المتن تعود عائداتها للدولة اي بدفع رسم معين، ومن الممكن ان تقول الدولة انه لدينا رؤية اقتصادية اخرى وهو يأخذ المشروع في حال دفعت الدولة الاموال للمتعهدين او للمشاركين من القطاع الخاص، الذي لديه وسائل يعرضها على الدولة اللبنانية اذا كانت مناسبة يتم عرض المشروع على المجلس النواب واذا اقروه يسير بالطريقة التي تكون اوفر على المواطن والدولة".
واكد أن "اهمية هذا المشروع تكمن في متمماته ونحن نتكلم عن تطوير ساحل المتن بطريقة جذرية تماماً وتحويله الى منطقة نموذجية يصبح مقصد للبنانين والسواح وفسحة في هذا الوطن الصغير"، مشيراً الى ان "الحل المثالي الان زحمة السير الحاصلة ونحن لاحظناها من خلال الدراسات في ثلاث اماكن مدخل الجنوب الاخير وهناك مشروع مازال قيد الادراج لوجود استملاكات، والدولة تقول للدول المانحة هذا مشروعي هناك حوالي 25 مشروع الدولة تتحملهم، مشيراً الى ان هذه المشاريع هي استملاكات".
وتابع بالقول أنه "بما ان الدولة اللبنانية ليس لديها المال لتنفيذ الاستملاكات يتأخر القرض او المنحة نحن لدينا غير 11مليار و400 من مؤتمر سيدر لدينا حو الي 4 مليار جاهزين لتنفيذ المشاريع، انما لا نستطيع العمل بهم لأن الجزء التي تتحمله الدولة حتى تاريخ اليوم لم يسدد وفي حال عدم تسديد القروض يتم توقيفها. ومساهمة الدولة تكون بنسبة 25 بالمئة"، مشدداً على انه "لدينا ثلاثة اماكن ومحولات اساسية يجب اقامة الاشغال عليها هي في الجنوب والبقاع والشمال والكل يعلم ان مشروع البقاع بدأ استكماله وتتابعه شركة جديدة من النقطة التي وصل اليها المشروع، وفي منطقة الجنوب لدينا دراسة واقرت على اساس منح وقروض فيها عدد من الاستملاكات، اما بالنسبة لمشروع الشمال لا يستوجب علينا اي استملاكات وهي اهم نقطة في المشروع وسيكون هناك نفق تحت 20 متر سيتم استعمال ناتج الحفر للردم في تطوير ساحل المتن واقول ان هذا المشروع من انجح المشاريع وهذه قناعاتي".
كما أوضح أن "تامين طريق للمرور السريع تتيح التواصل السهل والمستدام ما بين بيروت والمناطق الواقعة شمالها، ويبلغ طول المشروع 21 كلم بين بيروت وطبرجا، وينطلق المشروع من نهر بيروت حتى انطلياس وفقا لتخطيط لينور ومن ثم بواسطة جسر فوق الطريق الحالي في منطقة المارينتا الضبية وصولاً حتى نهر الكلب ويستكمل مساره بواسطة نفق ابتداءً من نهر الكلب حتى طبرجا بطول 10 كلم ينفذ بواسطة التكنولوجينا الحديثة، ويجهز بأحدث وسائل السلامة وفقاً للمعايير العالمية I T S . ويشمل الطريق السريع خمس محولات على محاور التقاطع المرورية الاساسية، ومن شأن هذا المشروع ان يخفف ضغط السير على الاتوستراد الحالي ويتيح انشاء منظومة النقل الحضري والمشترك"، منوهاً الى أن "هذا المشروع هو جزء من حلم استعادة ساحل المتن وشواطئه ومياهه ودوره في الانماء الاقتصادي والسياحي وتحريره من التلوث والسموم".
