جابر: الملف الاقتصادي والمالي يفرض نفسه على أجندة مجلس النواب القادم
اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الى "تطلعات تحالف الامل والوفاء للمستقبل على المستوى الاقتصادي ، ونحن نشعر بوجع المجتمع وبالضائقة الاقتصادية كنواب من حيث البطالة ، وفي المرحلة القادمة الملف الاقتصادي والمالي والاصلاحي يفرض نفسه على أجندة المجلس النيابي الجديد والحكومة التي ستنبثق عنه ، ونحن ملزمون بعد الانتخابات بعملية اصلاح هيكلي ، ففي قطاع الكهرباء المطلوب ان نطبق القوانين التي تغير نمط العمل الذي نقوم به من خلال تعين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لكف يد الوزير عن التدخل السياسي في مؤسسات الوزرات حتى لا يسيس العملية ،وان نحول مؤسسة شركة كهرباء لبنان الى شركة مساهمة لبنانية ونفصل الانتاج عن النقل وعن التوزيع ، فمثلا تتسلم شركة او شركتين في قضاء النبطية موضوع التوزيع والجباية ، لكي لا تبقى مؤسسة كهرباء لبنان تخسر 1500 مليون دولار".
وراى جابر ان "الاصلاح الهيكلي ان نغير الطريقة وان نأتي بشيء جديد ،قطاع الاتصالات وهو ثروة لبنان الباقية ، أغلى قطاع اليوم هو قطاع الاتصالات وهو قطاع قيمته في السوق ان أحسنا التعامل معه وطبقنا القانون 431 الذي ينظم ويعيد هيكلة القطاع وقيمته في السوق 25 مليار دولار ، وهناك من يحاول ان يقتنص من هذا القطاع من خلال اعطاء شركات بشكل غير شرعي ، لقد سمعتمونا في الاعلام انا وزميلي هاني قبيسي نهاجم موضوع ال جي بي أس ، بأي قدرة وفي اي عصر وزير لوحده بامضاء منه يتخذ قرارا باعطاء شركة لتصبح شريكة الدولة في الفايبر اوبتك والانترنت وغيره ، ومن يفعل ذلك في دول العالم يدخل الى السجن ،أخذ 80 بالمئة ويربحنا جميلا انه يعطي الدولة 20 ، نحن لسنا ضد القطاع الخاص وكتلة التنمية والتحرير هي من تقدم باقتراح قانون بين القطاعين العام والخاص ورئيس مجلس النواب نبيه بري تابعه حتى اقراره في المجلس النيابي وأنا من تولى صياغته ، طبعا من يقتنص الدولة في هذا الموضوع الشبهة تدور حوله".
وتابع النائب جابر "في الاصلاح نريد ان نطبق القانون 431 وننشيء هيئة ناظمة ونحول اوجيرو الى شركة مساهمة لنتمكن من طرح أسهمها في السوق ، مرفأ بيروت حتى اليوم بدون هيكلية قانونية ، ومطار بيروت لماذا يبقى يدار بلجنة مؤقتة منذ العام 1998 ، هل هذا معقول ؟، مثلا تقدمت كتلة التنمية والتحرير بمجموعة من اقتراحات القوانين وسنعمل لاقرارها ، مثلا انشاء الشركة الوطنية للنفط ، اليوم هناك عقارات في الزهراني والبداوي تصل قيمتها الى مئات مليارات الدولارات وهي تدار بشكل عشوائي لان هناك لجنة مؤقتة لادارتها ، نحن ما تقدمنا به نطالب فيه بانشاء شركة للنفط ونُملكها كل هذه العقارات ، لان لبنان سيصبح دولة نفطية ، نحن لم نقل ان هذه الشركة هي التي ستتولى حفر الابار في البحر ، نحن نقول بأنشاء شركة وطنية وعندما تأتي شركة توتال وشركة أني الى لبنان يصبح لديهم شريك محلي يتعاونون معه، كما تقدمنا باقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي ، ومديرية عامة في وزارة المالية لادارة عائدات النفط فقامت قيامتهم لكننا تقدمنا بالاقتراحات وسترون في المستقبل اننا سنتابعها وسنصر عليها" .
ولفت النائب جابر الى انه "يجب ان يكون هناك شفافية بالمال العام وهذا ما نسعى اليه من خلال تقديم اقتراحات القوانين وهو سيكون من ضمن البرنامج الذي نعمل عليه في الفترة وفي أولوية اولوياتنا معالجة الوضع المالي والدخول في اصلاحات حقيقية ،جيد ان يعطى لبنان 11 مليار ونصف قروض ميسرة في مؤتمر سيدر لكن كيف سيصرفون ،هل سينال الجنوب حصته من هذه المشاريع وهل سيكون هناك شفافية بتلزيمات هذه المشاريع اولا ، نحن لا نعرقل و نرحب لكن ضمن رقابة مشددة ولبنان ليس لديه خيار هناك مسار الزامي يجب ان يلتزم به وفي المرحلة القادمة سنعمل على ذلك".
