دعا "حزب الوطنيين الأحرار"، عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، الناخبين إلى "الإقتراع لمرشحي الحزب من ضمن اللوائح الّتي ينتمون إليها"، مذكّراً بـ"ثبات الحزب على مبادئه ومواقفه كما يشهد له الجميع بذلك ولكي تتكرّس التعددية في التمثيل والتنوّع على صعيد القوى السياسية، وهذا يأتي في صلب القانون النسبي".
ورأى في بيان، أنّ "في كثافة المشاركة ضمانة للحدّ من سلبيات قانون الإنتخابات ولإفساح المجال أمام أوسع تمثيل ممكن، ومهما يكن من أمر فالحزب ماض في نضاله من أجل دولة قادرة عادلة، حرّة، سيدة ومستقلّة تكفل حقوق المواطنين ولا تقبل أي منافسة أو مشاركة من قبل الدويلة، كما ترفض منطق مناطق النفوذ الخارجة على القانون. ومن هنا أهمية اختيار النواب الّذين يدينون بهذا الخيار ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيقه".
وركّز على أنّ "الموضوعية تقضي الإعتراف بنجاح اقتراع المنتشرين رغم الشوائب الّتي اعترته"، مشيراً إلى أنّ "المهم أن تكون التجربة درساً للدورات الإنتخابية المقبلة، وفي مقدّمها زيادة عدد مراكز الإقتراع لمعالجة مشكلة المسافات الشاسعة بين مركز وآخر".
ودعا الحزب الى "تعديل قانون الانتخاب في شكل يسمح بانتخاب نواب يمثلون الانتشار ما يسهم في رفع نسبة المشاركة ويجعل المنتشرين أكثر التزاما بقضايا الوطن"، مؤكدا "مرة جديدة ضرورة إعادة الجنسية الى من فقدها من اللبنانيين لربط لبنان المقيم بلبنان المغترب إحقاقا للحق من جهة وللإفادة من إمكانات المغتربين السياسية والاقتصادية من جهة أخرى".
وركّز على أنّ "عددا قليلا من الخروقات قد تم توثيقه من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، نظرا للصعوبات اللوجستية التي تشكو منها. إلا انه من غير المقبول التزام الصمت عما ارتكب من مخالفات سجلتها وسائل الإعلام وشهد عليها المواطنون ما يضعف صدقية الهيئة"، مطالباً في أن "يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد وتجري معالجته في الانتخابات المقبلة حفاظا على الديموقراطية وعلى القانون، ونتوقع ان تكثر الطعون في العملية الانتخابية على هذه الخلفية امام المجلس الدستوري وهو امر جيد اذا أدى دوره في نتائج العملية الانتخابية ورفع منسوب الثقة بها".
